ملاعب القرب.. تفعيل للممارسة الرياضية أم تجربة ريعية جديدة؟

من منا لم يعبر عن إشادته واستحسانه لتفعيل مبادرة ملاعب القرب، التي أنجزت من خلالها مجموعة من المراكز الرياضية والملاعب سوسيو رياضية والمسابح المغطاة؟
فرحنا لأن الجيل القادم سيحظى بممارسة الرياضة في ملاعب تتوفر على الحد الأدنى من التجهيزات، محاطا بمدربين وأطر لصقل موهبته. وإن لم يكن ذلك لاحتراف كرة القدم، فعلى الأقل يكون مكانا للترفيه وملء وقت الفراغ.
سريعا ما استوعبنا أنها نشوة عابرة واصطدمنا بواقع مرير، حينما تأكد بأن هذه الملاعب لا يمكن دحرجة الكرة برحابها، بل وحتى ولوجها بدون أداء؛ وهو ما يعني أننا نحرم فئة واسعة من الشباب المنتمية إلى شريحة اجتماعية هشة من الاستفادة ونقذفهم إلى أحضان الشارع.
أليست ملاعب القرب منشآت عمومية؟ سؤال تسهل الإجابة عنه بالإيجاب بالاستناد إلى وثائق رسمية أصدرتها مديرية إقليمية لوزارة الشباب والرياضة، تكشف التوقيع على اتفاقية لإحداث 60 ملعبا للقرب بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة والجماعات الترابية للإقليم.
أو ليست القاعدة في الخدمة العمومية، إذن، هي المجانية؟ قد يطرح البعض هنا فرضية وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وهو ما يلزم المستفيد من المرفق العمومي تبعا لذلك دفع مبلغ مالي مقابل فاتورة.
نجيب هؤلاء بأنه لم يكن للقطاع الخاص أي دور مادي أو معنوي في مشاريع بناء هذه الملاعب؛ بل حتى في حالة نشوء عطل في المنشأة، نجد المستفيدين من إيرادات الملعب أول المتبرئين من الإصلاح والصيانة ويرمون الكرة في ملعب الجماعة أو مندوبية الشباب والرياضة مطالبين إياهم بإرسال الموارد المالية لمباشرة الإصلاحات.
ويبقى السؤال قائما: على أي أساس يتم بناء وتجهيز ملعب بأموال عمومية ويتم تحويله إلى مقاولة صغرى يجني أصحابها الأموال دون جهد أو رأسمال؛ وهو ما يتنافى مع قوانين ومبادئ العالم الرأسمالي الذي نعيش فيه اليوم؟
*طالب باحث