دخل قانون منع مصارعة الثيران, الذي صادق عليه برلمانيو كاتالونيا في يوليوز 2010, حيز التنفيذ اليوم الأحد. وبذلك تكون كاتالونيا ثاني جهة إسبانية تمنع مصارعة الثيران بعد جزر الكناري التي سبق أن منعتها سنة 1991. وصادق البرلمان الكاتالوني على هذا المنع استجابة ل "مبادرة تشريعية شعبية" طالبت بوضع حد لهذا النوع من الفرجة. ورفضت الجمعية الجهوية, في مناسبتين, مقترح قانون ينص على تحديد أجل لحظر مصارعة الثيران يمتد إلى غاية 2015 بهذه الجهة المستقلة بشمال شرق إسبانيا. غير أن هذا المقترح الذي تقدم به الحزب الشعبي لكاتالونيا (معارضة) قوبل برفض أغلبية نواب الهيآت السياسية الكاتالونية الممثلة في البرلمان. وفي مقابل هذا المنع, التزمت الحكومة بمنح تعويضات لمالكي الأماكن والساحات المخصصة لمصارعة الثيران. وكان الحزب الشعبي لكاتالونيا قد برر مبادرته المتعلقة بتحديد أجل المنع في سنة 2015 ب"عدم سماح الوضعية الاقتصادية لكاتالونيا بتحمل التعويضات التي تقدر ب 400 مليون أورو لقطاع تربية الثيران والتي ستترتب عن منع المصارعة". وقدم الحزب الشعبي الكاتالوني, الذي صوت ضد منع مصارعة الثيران, طعنا أمام المحكمة الدستورية الإسبانية التي لم تبت بعد بشأن دستورية هذا القانون.