بمناسبة الدخول المدرسي، الذي ينطلق اليوم الخميس بكافة المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي 2019-2020، قال سعد الدين العثماني إن حكومته عازمة على الرفع من جودة التعليم المغربي وصناعة التفوق بالمدرسة المغربية. وفي كلمة افتتاحية لأشغال المجلس الحكومي، طلب رئيس الحكومة من جميع مكونات المنظومة التعليمية، والمعنيين بها أيضا، الالتزام بمقتضيات إصلاح التعليم على جميع المستويات. وقال رئيس الحكومة: "نحن أمام إصلاح مهم جدا، منذ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، مرورا بالقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي صودق عليه مؤخرا". وأكد العثماني أن حكومته ستحرص على تتبع مدى الالتزام بتلك المقتضيات، مشددا في الوقت نفسه على أنه "ليس لأحد الحق في اتخاذ قرارات انفرادية في هذا المجال". المسؤول نفسه أضاف: "هناك اتفاق وتفاهم مع وزير التربية الوطنية وباقي مكونات المنظومة التعليمية على ضرورة تنزيل الإصلاح بالطريقة التي تقتضي الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، وبالطريقة التي ستفيد وطننا وبلادنا وأولادنا وبناتنا". وأوضح رئيس الحكومة أن هذا الإصلاح يهدف إلى "رفع جودة التعليم وصناعة التفوق للمدرسة المغربية العمومية والخاصة معا"، مشيرا إلى أن "ذلك يمر عبر عدد من الآليات التي بدأ بعضها يؤتي أكله، وفي مقدمتها محاربة الهدر المدرسي وتقليصه إلى أدنى حد ممكن، إذ تم تقليصه بشكل كبير والمجهودات متواصلة في هذا الباب". وفي نهاية كلمته، وجه العثماني تحية إلى أسرة التعليم بمختلف مكوناتها، وإلى التلاميذ والتلميذات وآبائهم وأوليائهم، بمناسبة الدخول المدرسي. ويُواجه الموسم الدراسي الجديد عقبات عدة؛ أبرزها دخول القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين حيز التنفيذ، وهو ما يشكل تحديا للحكومة لإنجاح مضامين القانون الذي أثار الكثير من الجدل، خصوصا في شقه المتعلق بالتناوب اللغوي وتدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، وتوفير هيئة تدريس قادرة على ترجمة مضامينه. وكان هذا القانون الإطار قد دخل حيز التنفيذ عقب صدور ظهير شريف يُطبقه في العدد 6805 من الجريدة الرسمية، نهاية شهر غشت الماضي، بعدما اجتاز المسطرة التشريعية بشق الأنفس، حيث عارض عدد من نواب حزب العدالة والتنمية بعض من مضامينه، واعتبروا أنه يشجع على "فرنسة التعليم".