في الوقت الذي يتقاضى نواب رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، عبد العزيز العماري، تعويضات مالية تصل إلى عشرة آلاف درهم شهريا، إلى جانب حصولهم على سيارات بسائقها ووقودها، فإن البعض منهم يختفي عن الأنظار ولا يظهر إلا نادرا. وأثار الغياب غير المبرر لعدد من نواب عمدة العاصمة الاقتصادية عن الاجتماعات واللقاءات واجتماعات اللجان التابعة للقطاعات التي يشرفون عليها، تذمرا من قبل العديد من المستشارين الجماعيين، الذين اعتبروا ذلك "استهتارا بمصالح البيضاويين وتبذيرا للمال العام". وأكد هؤلاء المستشارون، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن بعض نواب العمدة "لا نراهم إلا نادرا، وحتى اجتماعات اللجان الخاصة بالقطاعات، التي فوض لهم العمدة العماري تدبيرها، لا يحضرونها إلا نادرا لتقديم توضيحات للمستشارين بخصوص بعض النقط". واستهجن المستشارون الجماعيون الطريقة التي يتعامل بها بعض النواب، خصوصا المكلفين بقطاعات مثل الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، مطالبين رئيس المجلس الجماعي بأن يفرض عليهم حضور اجتماعات اللجان، مع بداية الموسم المقبل، استعدادا لدورة أكتوبر.