نقابة الأطباء تنتشي بنجاح الإضراب في شل مستشفيات المملكة

رضا كبير ذلك الذي عبّر عنه نقابيو الصحة خلال اليوم الأول للإضراب الوطني للأطباء، مسجلين مستويات مرتفعة للمشاركة أدت إلى "خلل كبير" في المستشفيات عبر ربوع المملكة.
وقال المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن المستوى العام للمشاركة في الإضراب بلغ سبعين في المائة، مؤكدا أن أدنى مستوى بلغ 53 في المائة؛ في حين أن أعلى مستوى تجاوز تسعين في المائة، إذ يختلف المعدل باختلاف مناطق البلاد.
ونبّه العلوي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أنه "على الرغم من أن الإضراب تم في فترة الصيف التي تكثر فيها الرخص الإدارية والعطل للأطباء، فإنه نجح؛ بل زاد اضطراب وخلل المستشفيات".
وأكد رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن الإضراب شمل جميع المصالح ما عدا المستعجلات وأقسام الإنعاش، وكذلك المراكز الجامعية، مضيفا: "لقد تم تسجيل خلل كبير في أداء المؤسسات الصحية، سواء المراكز الصحية أو الجهوية كما لم يتم إجراء أي عمليات جراحية حتى تلك المبرمجة ما عدا تلك الاستعجالية".
يذكر أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تعتزم كذلك خوض إضرابات وطنية أخرى، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، أيام 19 و22 و23 غشت الجاري، بسبب "ضعف عدد الأطباء الاختصاصيين الذين سيلتحقون هذه السنة بالمستشفيات، بحيث لا يتجاوز عددهم 200 طبيب؛ ما يعني أننا بالأرقام أمام أضعف سنة في توظيف الأطباء، على الرغم من كل المغالطات التي تروجها وزارة الصحة، بدل الاعتراف بفشل تسييرها الحالي"، يضيف المصدر عينه.
وعرّجت التنسيقية على تاريخ الاحتجاجات الفئوية التي شملت القطاع، بفعل ما تُسميه بالقرارات "الشعبويةّ" و"الارتجالية" لوزارة الصحة، مؤكدة أن مُختلف المسيرات الاحتجاجية الجهوية أو الوطنية، وما صاحبها من استقالات جماعية، تظهر أن قطاع الصحة العمومي "دخل مرحلة الموت السريري"، تورد التنسيقية.
وأوضح المصدر عينه أن عدد الاستقالات الجماعية بلغ ألف استقالة إلى غاية المرحلة الحالية من الاحتجاج، داعيا إلى "تقنين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتجاهين، بما يكفل مصلحة الممارسين والمواطنين على حد سواء، وكذلك تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي، فضلا عن صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية".