عقد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب الوطني لمهنيي النقل الطرقي وعمال شركة BIM، الأحد، بمقر النقابة في المحمدية، اجتماعا لمدارسة تطورات طرد عمال من أعضاء المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وحسب بلاغ للنقابة، فإن هذا الاجتماع جاء "للتداول في الظروف القاسية للعمل والاستغلال البشع للعمال، والدوس على القوانين المغربية في الشغل والسلامة، والحرمان من الحد الأدنى من الحقوق في التشغيل، والأجور والحماية الاجتماعية والسياقة المهنية". وسلط البيان نفسه، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، الضوء على "محنة الحريات النقابية، من خلال الطرد من العمل لأعضاء المكتب النقابي والمنتسبين إلى النقابة، فور الإشعار بتأسيسها وترهيب العمال بالمغرب، ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في التنظيم والانخراط النقابي، من أجل الدفاع على حقوقهم والمطالبة بتنفيذ القوانين المغربية المفروض احترامها". وفي هذا السياق، دعت الكونفدرالية "الإدارة العامة لشركة "BIM" إلى العدول عن قرار الطرد من العمل لأعضاء المكتب النقابي والمنخرطين في النقابة، والامتثال للقوانين المغربية في الحريات النقابية والحقوق الشغلية الأساسية، والكف من معاداة حقوق العمال، والعمل على توفير متطلبات السلم الاجتماعي وتحسين العلاقات الفردية والجماعية للشغل". وجدد البيان ذاته مطالبته "السلطات الوصية بتطبيق القانون وحماية العمال من الاستغلال والحكرة، وتحمل مسؤولياتها الكاملة في فرض احترام القانون، والعمل على العودة العاجلة للمطرودين لأسباب نقابية، والتصدي لكل الخروقات والتجاوزات التي تستهدف الحقوق الأساسية للعمال". وقررت النقابة عينها "اللجوء إلى كل أشكال الاحتجاج والفضح محليا ووطنيا، إن استمرت إدارة شركة بيم في خروقاتها، ونتشبث بحق العمال في الانخراط النقابي، بغاية المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية واحترام أدميتهم".
