استقبل مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمقر محكمة النقض، توماس رايلي، سفير بريطانيا بالمغرب. وشكل هذا اللقاء فرصة ملائمة قدم فيها مصطفى فارس شروحات حول الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال العدالة، باعتبارها مشروعا مجتمعيا يساهم فيه الجميع في إطار المقاربة التشاركية بكل مسؤولية ومواطنة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. وأوضح فارس أن دستور 2011 جاء تتويجا لتراكمات حقوقية وقانونية وتنموية كبرى، ونقطة انطلاق لمستقبل مجتمع حداثي تكون فيه السلطة القضائية ملزمة بضمان الحقوق والحريات والتطبيق العادل للقانون. وفي هذا الإطار، أوضح مصطفى فارس لسفير بريطانيا الخطوات والمراحل التي قطعها المغرب في مجال استقلال السلطة القضائية، والأهداف المستقبلية المسطرة من أجل تكريس الحكامة والشفافية والنجاعة في تدبير هذا المجال الحيوي الهام، خاتما كلمته بضرورة الرقي بالعلاقة الثنائية المغربية البريطانية في مجال العدالة إلى شراكة نموذجية ناجعة، تعكس الروابط التاريخية العميقة التي تجمع البلدين. من جهته عبر سفير دولة بريطانيا عن اعتزازه بالتواجد بمقر أعلى هيئة قضائية ذات رمزية ومكانة اعتبارية، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، ومنوها بالجهود الكبرى المبذولة بالمغرب على مختلف المستويات، وخاصة في مجال العدل والقضاء. وأكد توماس رايلي على إرادة حقيقة للعمل المشترك المهيكل من أجل تبادل الخبرات بين البلدين، مضيفا أن ما اطلع عليه من العمل المشرف لمحكمة النقض تجب الاستفادة منه من خلال آليات للتعاون الجاد والبناء. وأتاحت هذه المباحثات الفرصة أيضا لتبادل وجهات النظر بخصوص العديد من المحاور والإشكالات ذات الطبيعة القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم البلدين. وعلى هامش هذه الزيارة، حضر السفير البريطاني مراسيم حفل أداء اليمين القانونية للقضاة الجدد المنتمين إلى الفوج 42، وذلك بمقر محكمة النقض. واتفق الطرفان، في ختام اللقاء، على عقد لقاءات وزيارات منتظمة. كما قدم مصطفى فارس عددا من الإصدارات الهامة لمحكمة النقض، ومنها "وحدة المملكة من خلال القضاء"، الذي ساهم في إعداده ثلة من الخبراء القانونيين والقضاة والمفكرين والمختصين في التاريخ والثقافة والأدب، والذي يؤكد بالحجة والدليل تلاحم هذا الوطن ووحدة أجزائه وكيانه منذ مئات السنين.