استقبل مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الأربعاء، بمقر محكمة النقض، النائب العام للمملكة العربية السعودية الشيخ سعود بن عبد الله المعجب الذي كان مرفوقا بوفد هام. وشكل هذا اللقاء فرصة عبر فيها الرئيس المنتدب عن عمق العلاقات المغربية السعودية وأهمية التعاون القضائي بين البلدين ، مؤكدا على أهمية تبادل التجارب بين البلدين لتكون في مستوى العلاقات التاريخية العميقة والوشائج القوية التي تجمع بين البلدين على مختلف المستويات . كما كانت هذه الزيارة فرصة ملائمة قدم فيها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، للنائب العام السعودي والوفد المرافق له شروحات حول الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها بلادنا في مجال العدالة التي تعد مشروعا مجتمعيا يساهم فيه الجميع في إطار المقاربة التشاركية بكل مسؤولية ومواطنة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، موضحا أن دستور 2011 جاء تتويجا لتراكمات حقوقية وقانونية وتنموية كبرى، ونقطة انطلاق لمستقبل مجتمع حداثي تكون فيه السلطة القضائية ملزمة بضمان الحقوق والحريات والتطبيق العادل للقانون. وفي هذا الإطار أوضح مصطفى فارس للنائب العام الخطوات والمراحل التي قطعتها بلادنا في مجال استقلال السلطة القضائية والأهداف المستقبلية المسطرة من أجل تكريس الحكامة والشفافية والنجاعة في تدبير هذا المجال الحيوي الهام، خاتما كلمته بضرورة الرقي بالعلاقة الثنائية السعودية في مجال العدالة إلى شراكة نموذجية ناجعة. ومن جهته عبر النائب العام عن اعتزازه بالتواجد بمقر أعلى هيئة قضائية ذات رمزية ومكانة اعتبارية مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين ومنوها بالجهود الكبرى المبذولة بالمغرب على مختلف المستويات وخاصة في مجال العدالة مؤكدا على إرادة حقيقة للعمل المشترك المهيكل من أجل تبادل الخبرات بالبلدين، مضيفا أن ما اطلع عليه من العمل المشرف لمحكمة النقض يجب الاستفادة منه من خلال آليات للتعاون الجاد والبناء. وأتاحت هذه المباحثات الفرصة أيضا لتبادل وجهات النظر بخصوص العديد من المحاور والإشكالات ذات الطبيعة القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم البلدين . وفي ختام هذا اللقاء المثمر قدم مصطفى فارس درعا تذكاريا لمعالي النائب العام وكذا عدد من الإصدارات الهامة لمحكمة النقض ومنها "وحدة المملكة من خلال القضاء" الذي ساهم في إعداده ثلة من الخبراء القانونيين والقضاة والمفكرين والمختصين في التاريخ والثقافة والأدب والذي يؤكد بالحجة والدليل تلاحم هذا الوطن ووحدة أجزاءه وكيانه منذ مئات السنين.