نظم مئات الطلاب مسيرة جديدة في العاصمة الجزائرية، كما دأبوا على ذلك كل ثلاثاء منذ 23 أسبوعا، رفضا لمقترح الحوار للخروج من الأزمة السياسية في البلاد. ويشترط المتظاهرون الغاضبون، قبل الانخراط في أي نوع من الحوارات السياسية، رحيل كل رموز النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح. وبعد أكثر من أربعة أشهر على استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تحت ضغط الحركة الاحتجاجية، لم تتمكن السلطة الانتقالية من تنظيم انتخابات رئاسية. وعمل الممسكون بزمام التدبير في الجزائر حاليا على إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 يوليوز، وتم تعليل القرار ب"غياب المرشحين". وأعلنت الرئاسة الجزائرية، منتصف الأسبوع، تشكيل "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" من أجل التشاور "مع فعاليات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك"، من أجل تنظيم الانتخابات. نسرين ذات ال17 عاما، والعلم الوطني الجزائري على كتفيها وقبعة على رأسها احتماء من الشمس، قالت: "لست طالبة بعد، حصلت هذا العام على البكالوريا، وأبدأ حياتي الجامعية بهذه المسيرة. أنا أتظاهر من أجل مستقبلي ومن أجل جزائر عصرية". وتابعت الشابة نفسها تصريحها بالقول: "أنا لا أعرف الأشخاص في لجنة الحوار، لكني أعرف أن الشعب غير راض. رأيت ذلك في مسيرات الجمعة؛ واليوم كذلك". وخلال مسيرتهم، التي بدأت من ساحة الشهداء نحو "ساحة موريس أودان" على مسافة كيلومترين، ردّد الطلاب بقوة شعار: "لا حوار مع العصابة" أمام أعين قوات الشرطة المنتشرة بكثافة. ويوم الاثنين الماضي، أعلنت هيئة الحوار خطة عملها في الوساطة بين "السلطات العمومية" والمجتمع المدني والأحزاب، كما دعت 23 شخصية أخرى إلى الانضمام اليها؛ لكن خمسة رفضوا ذلك.