قالت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "هاكا" إن "ظاهرة التجاوزات الزمنية للبرمجة الإشهارية التي تلاحظ عادة بكثافة خلال شهر رمضان" هي نتيجةٌ "للتكديس الإشهاري خلال الفترة الزمنية القصيرة لوقت الإفطار؛ وهو ما يشكل ضغطا قد يضر براحة المشاهدين". وأضافت "الهاكا"، في بلاغ بخصوص التواصل الإشهاري خلال شهر رمضان في الخدمات التلفزيونية الوطنية، أنه منذ إحداثها أولت "اهتماما خاصا لهذه الممارسة الإعلانية"، التي أصدرَت بصددها عددا من القرارات الزّجرية للمتعهّدين المخِلّين". وذكرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن من الواضح أن "موضوع التجاوزات الزمنية للبرمجة الإشهارية"، التي تسجَّلُ عموما في القنوات التلفزيونية للشّركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي، "لا يمكن حلها باعتماد المقاربة الزجرية فقط"، محيلة على "التجربة السابقة والمعطيات المتوفرة بخصوص الوضعية الاقتصادية للمتعهدين". وأضافت الهيئة أن الوضعية الاقتصادية للمتعهّدين "إشكالية تسائل أنماط تمويل الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي ونموذجَها الاقتصادي، إذ إن مستوى ارتهانها بالموارد الإشهارية لا يتوافق وأهمية الالتزامات المرتبطة بمهام الخدمة العمومية المنوطة بها". وذكّرت "الهاكا" بأنه إلى جانب "مسألة التجاوزات الزمنية" قد التزم المجلس الأعلى "على الدوام، بواجب اليقظة تجاه الإخلالات الأخرى المسجلة خلال شهر رمضان والخاصة بتأطير بث الخطابات الإشهارية، ولا سيما القواعد المتعلقة بإدراج الجهات الراعية، وبفصل الخطابات الإشهارية عن باقي البرامج ب"جنيريكٍ" خاص"؛ وهو التأطير الذي "تمليه ضرورة تفادي تغليط المشاهدين / المستهلكين بشأن طبيعة البرامج المقدمة، أساسا فيما يخص التمييز الواجب بين المضامين الإشهارية والمضامين التحريرية". ووضّحت "الهاكا" أن هذا البلاغ يأتي "في إطار مهمتها المتعلقة بالسهر على تقيد متعهدي الاتصال السمعي البصري بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التواصل الإشهاري، وبعد تتبع دقيق لمجموع البرمجة الإشهارية خلال شهر رمضان في موسم 2019، ودراسة مستفيضة لجوانبها القانونية ومراسلة الخدمات التلفزية الوطنية بشأنها"، حيث سجّل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، على ضوئها بعد سلسلة من الاجتماعات التداولية، "مجموعة من الإخلالات المتعلقة بشروط إدراج الخطابات الإشهارية"، قبل أن يستدرك قائلا إنها "تبقى أقل عددا من تلك المسجلة خلال شهر رمضان من السنوات المنصرمة". وأكّدت "الهاكا" أن ضمان تواصل إشهاري سمعي - بصري حر ومحترِم للمبادئ والقيم المنصوص عليها في القانون رقم 77.03 "إحدى المهام الدالة المنوطة بالهيئة العليا، ويظل في صلب اهتمامات المجلس الأعلى، الحريص على تضافر جهود سائر المتدخِّلين في المنظومة الإعلامية المغربية من أجل تطوير السوق الإشهاري عن طريق تعزيز الممارسات الفضلى القمينة بتقوية جودة البرمجة الإشهارية، من جهة، وتعزيز نمو وشفافية الموارد الإشهارية للخدمات السمعية البصرية لضمان مصالح المقاولة السمعية البصرية من جهة أخرى، مع الحرص الدائم على احترام حقوق المواطنين المستخدمين لوسائل الإعلام".