أعلن مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية مصادقته على اتفاقية لتقاسم المخاطر بقيمة 100 مليون أورو لفائدة "التجاري وفا بنك". وجاء في بيان للبنك الإفريقي للتنمية أن برنامج تقاسم المخاطر بالتساوي موجه إلى تغطية محفظة معاملات بسقف 200 مليون أورو، ستدعم بأكثر من مليار أورو (بقيمة تراكمية) عمليات تجارية ستمتد على مدى السنوات الثلاث القادمة. وقال المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، محمد العزيزي، إنه من خلال هذه العملية الجديدة لدعم تنمية التجارة في القارة سيتم إعطاء دفعة قوية للتصنيع والاندماج الإقليمي، خاصة بالنسبة لشمال إفريقيا. وستمكن اتفاقية تقاسم المخاطر من الاستجابة لطلب الأسواق الإفريقية المتزايد لتمويل التجارة الخارجية في مجالات اقتصادية حيوية، كالصناعات الغذائية والصحة والخدمات والصناعة، كما ستعزز دينامية تنويع الإنتاج وخلق فرص الشغل وتوفير إيرادات ضريبية إضافية بالنسبة للعديد من الدول الإفريقية. وقالت ليلى فرح المقدم، الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، إن الاندماج الإقليمي أولوية إستراتيجية بالنسبة للبنك الإفريقي للتنمية، وإن من شأن هذا الاتفاق أن يعزز المبادلات بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء. وينتظر أن تدعم هذه الاتفاقية أيضا، وبشكل خاص، البنوك التجارية الإفريقية والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالقارة، عبر تمكينها من الوصول إلى أفضل تمويل لعملياتها الخاصة بالتجارة الخارجية. يشار إلى أن اتفاقية تقاسم المخاطر تستجيب للأولويات الخمس الإستراتيجية الكبرى التي وضعها البنك الإفريقي للتنمية بغرض تهيئة الظروف لنمو قوي ومستدام ومتقاسم بين بلدان القارة.