علم، اليوم الجمعة، لدى البنك الإفريقي للتنمية، أن مجلس إدارة البنك صادق على اتفاقية لتقاسم المخاطر بقيمة 100 مليون أورو لفائدة "التجاري وفا بنك". وأوضح بيان للبنك الإفريقي للتنمية أن برنامج تقاسم المخاطر (50/ 50) موجه لتغطية محفظة معاملات بسقف 200 مليون أورو، ستدعم بأكثر من مليار أورو (بقيمة تراكمية) عمليات تجارية ستمتد على مدى الثلاث سنوات القادمة. وجاء في تصريح صحفي للمدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، السيد محمد العزيزي، أنه من خلال هذه العملية الجديدة لدعم تنمية التجارة في القارة، سيتم إعطاء دفعة قوية للتصنيع والاندماج الإقليمي، خاصة بالنسبة لشمال إفريقيا. وستمكن اتفاقية تقاسم المخاطر من الاستجابة لطلب الأسواق الإفريقية المتزايد لتمويل التجارة الخارجية في مجالات اقتصادية حيوية كالصناعات الغذائية والصحة والخدمات والصناعة، كما ستعزز دينامية تنويع الإنتاج وخلق فرص الشغل وتوفير إيرادات ضريبية إضافية بالنسبة للعديد من الدول الإفريقية. ومن جهتها، سجلت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، السيدة ليلى فرح المقدم، أن الاندماج الإقليمي أولوية استراتيجية بالنسبة للبنك الإفريقي للتنمية، وان من شان هذا الاتفاق أن يعزز المبادلات بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء. ومن المنتظر أن تدعم هذه الاتفاقية أيضا، وبشكل خاص، البنوك التجارية الإفريقية والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالقارة، عبر تمكينها من الوصول الى أفضل تمويل لعملياتها الخاصة بالتجارة الخارجية. وأوضح المدير المكلف بالقطاع المالي بالبنك الإفريقي للتنمية، استيفان نالاتامبي أن تعزيز وتوسيع الأنظمة المالية الإفريقية أولوية بالنسبة للبنك لتعزيز دينامية الاندماج الإفريقي لفائدة القطاع الخاص الإفريقي. يشار الى أن اتفاقية تقاسم المخاطر تستجيب للأولويات الخمسة الاستراتيجية الكبرى التي وضعها البنك الإفريقي للتنمية بغرض تهيئة الظروف لنمو قوي ومستدام ومتقاسم بين بلدان القارة.