يواصل المهنيون العاملون في قطاع الصحافة المكتوبة التعبير عن انشغالهم بسبب انخفاض ميزانيات الإعلانات الموجهة لهذه المنصات الورقية، في وقت تؤكد فيه إحصائيات "ojd المغرب" تراجع حجم مبيعات الجرائد المغربية مجتمعة إلى أقل من 230 ألف نسخة في سنة 2017، في غياب الأرقام المحينة الخاصة بسنة 2019. وعلى الرغم من تسجيل ارتفاع طفيف جدا في مداخيل الإشهارات الموجهة للصحف الورقية خلال العام الماضي، فقد تسبب التراجع التاريخي في حجم المبيعات، الذي فاق 50 في المائة في أقل من 7 سنوات، في تراجع حجم ميزانيات الإعلانات الموجهة للصحافة بالمكتوبة. وانخفضت القيمة الإجمالية للإعلانات الموجهة للصحف الورقية بنسبة 13 في المائة خلال سنة 2018، وهو ما دعا المهنيين إلى دق ناقوس الخطر حول مستقبل المؤسسات الإعلامية العاملة في قطاع الصحافة الورقية، في وقت تتسع فيه الحصص السوقية للمنصات الرقمية المغربية والدولية في مجال استقطاب الإعلانات الخاصة بالمقاولات الوطنية. وكشفت بيانات إحصائية تهم سوق الإعلانات في المغرب عن تراجع كبير في الميزانيات الإعلانية التي خصصتها الشركات المغربية لوسائل الإعلام المحلية في العام الجاري، وسط ذهول المهنيين الذين كانوا يتوقعون تسجيل انتعاش قوي في هذا القطاع في العام الماضي. وتشير المعطيات إلى أن رقم معاملات القطاع سجل تراجعا قياسيا بلغت نسبته 9.5 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأكتوبر 2018، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة. وتشير الأرقام الإحصائية التي حصلت عليها هسبريس إلى أن قطاعات الاتصالات والمصارف والصناعات الغذائية، التي تسيطر على 44 في المائة من سوق الإعلانات بالمغرب، خفضت ميزانيات إعلاناتها التجارية بنسبة 11 في المائة، ما أثر بشكل سلبي على القطاع بشكل كلي. وكان التجمع المهني للمعلنين المغاربة أكد أن الدراسات التي أنجزها تبرز أن الميزانية التي يخصصها المعلنون المغاربة بشكل رسمي تبلغ 400 مليون درهم كاستثمارات في مجال الإعلانات الرقمية سنة 2015. وتتقدم منصة "فيسبوك" على المواقع الإخبارية والترفيهية المغربية في لائحة المواقع الأكثر استقطابا لميزانيات الإعلانات بالمغرب، إضافة إلى الخدمات التي توفرها مجموعة "غوغل" الأمريكية، إلى جانب شراء المساحات الإعلانية الرقمية على منصات أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، زيادة على المدونين. وتخصص شركات الاتصالات ميزانية للاستثمارات في التسويق الرقمي تزيد عن 15 مليون درهم، وتأتي في المرتبة الثانية المصارف المغربية وشركات التأمين والصناعات الغذائية والسمعي البصري، التي توظف استثمارات تتراوح ما بين مليون و4 ملايين درهم.