رواتب فلسطينيّة ناقصة للشهر الرابع على التوالي

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن الحكومة ستدفع 60 في المئة من رواتب موظفيها في ظل استمرار الأزمة المالية مع إسرائيل.
وكانت إسرائيل أعلنت، في فبراير الماضي، أنها قلصت بنسبة خمسة بالمئة الإيرادات التي تحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات القادمة للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية.
وقال اشتية في بداية الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله: "ما زالت إسرائيل تحتجز أموالنا، وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة".
وتتشبث إسرائيل بأن المبلغ الذي خفضته يمثل حجم ما تدفعه السلطة للفلسطينيين الأسرى في سجون إسرائيل وعائلات، والذين قُتلوا وهم ينفذون عمليات مقاومة، على الخصوص.
من جهة أخرى تتقاضى إسرائيل، حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية، عمولة ثلاثة في المئة من قيمة الإيرادات التي تحولها لها.
ويطالب الفلسطينيون الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية، التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات سابقة للجامعة العربية، وتبلغ قيمتها 100 مليون دولار شهريا.