في خطوة تصعيدية أخرى في وجه وزارة التعليم المغربية، أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي، التي تضم أساتذة الجامعات بالمغرب، عن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، ابتداء من اليوم 25 يونيو وإلى غاية ال 27 منه، بكل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث. وقالت النقابة، في بلاغ لها، إن الإضراب يشمل مقاطعة كل الأنشطة البيداغوجية والعلمية، بما فيها الامتحانات والمداولات والندوات والمناقشات واللقاءات العلمية والاجتماعات، في كل الهياكل واللجان بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث والجامعات المغربية. وحسب البلاغ، فإن الإضراب الذي تخوضه النقابة الوطنية للتعليم العالي هو "المحطة الثانية من مسلسلها التصاعدي الذي خاضت أولى محطاته في 29 و30 من ماي المنصرم"، احتجاجا على "تراجع الحكومة عن تنفيذ عدد من المطالب التي جرى الاتفاق حولها مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي". وفي تصريح سابق للكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، جمال صباني، لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال إن "الإضراب الإنذاري تنبيه للحكومة بغية وضع مصداقية الحوار على المحك، هل هو حوار من أجل الحوار فقط؟"، موردا أن "النقابة سبق أن وقّعت بلاغات مشتركة مع الوزارة الوصية على القطاع، أولها برفقة الوزير السابق الدّاودي، تحديدا يوم 25 يناير 2016، نصّ على مراجعة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، ثم بلورة نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين يراعي المهام الجديدة المنوطة بالأستاذ الباحث". وندّدت النقابة في بلاغها بالسياسة المعتمدة من طرف الحكومة، التي اعتبرتها "متهورة وتظهر تخليها عن المرفق العام"؛ ذلك أنها "تدّعي اعتماد الحوار الاجتماعي لكنها تتجاهل مخرجات الحوارات القطاعية"، حسب البلاغ نفسه. كما وصفت النقابة، في الوثيقة سالفة الذكر، السياسة الحكومية ب"التجاهل والتمادي في سياسة الإجهاز على المرافق العمومية، خاصة التربية والتكوين، والتعامل معها وفق مقاربة موازناتية صرفة، ممّا أدّى إلى أزمة ثقة في صدق نوايا الحكومة للتعاطي مع مطالب الأساتذة". وشدّدت النقابة على أنها "ستسهر على أن يمر الإضراب الوطني في جو من التعبئة الشاملة"، داعية الأساتذة الجامعيين إلى "عقد تجمعات عامة على المستويات المحلية والجهوية". *صحافية متدربة