أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي تمثل أساتذة الجامعات بالمغرب، عن خوض إضراب وطني جديد أيام 25 و26 و27 يونيو الجاري لمطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالبهم أبرزها الزيادة في الأجور. ويأتي هذا الاحتجاج الجديد بعدما نفذت النقابة إضراباً يومي 29 و30 ماي المنصرم، بعد سنة كاملة من الحوار مع وزارة التربية والتكوين والتعليم العالي لم يصل إلى نتيجة. وعبرت النقابة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن "التنديد بالسياسة الحكومية المتهورة العاملة على التخلي عن المرافق العمومية". واعتبر البلاغ أن "الإجهاز على القدرة الشرائية للأساتذة الباحثين والنيل من وضعهم الاعتباري داخل المجتمع اللذين تقترفهما الحكومة يندرجان في إطار سياسة التخلي عن المرافق العمومية". وسجلت النقابة الوطنية للتعليم العالي ما وصفته ب"تناقض السياسة الحكومية التي تدعي اعتماد الحوار الاجتماعي وتتجاهل مخرجات الحوارات القطاعية". وحمّلت نقابة الأساتذة الجامعيين "الحكومة مسؤولية تعميق الأزمة الحالية التي تعيشها منظومة التعليم العالي وتداعيات سياسة نكث العهود والتنكر للالتزامات على أي مبادرة للإصلاح وتضييع زمن ثمين وفرص سانحة للإنقاذ". وكانت النقابة قد توصلت، رفقة الوزارة المعنية، إلى اتفاقات عدة؛ من بينها الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي، وإحداث نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين لكن لم يتم تفعيل ذلك. وتتهم النقابة الوزارة، التي يشرف عليها سعيد أمزازي، بالتهرب من تفعيل مضامين الاتفاق، بحيث تبرر ذلك بطلب مناقشته مع الحكومة لوقت إضافي؛ وهو الأمر الذي دفع الأساتذة إلى خوض إضرابات مستمرة كل مرة كل شهر.