مجلس النواب يُصادق بالإجماع على اتفاق الصيد البحري مع أوروبا

صادق مجلس النواب بالإجماع، زوال اليوم، على اتفاق الصيد البحري الموقع بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ليدخلَ بذلك حيّزَ التنفيذ مشروعُ القانون 14.19 الذي يُوافق بموجبه المغرب على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بينه وبين الاتحاد الأوروبي وبروتوكول تطبيقه وتبادل الرسائل المرافقة له، الموقع في 14 يناير الماضي ببروكسيل، ويفتح الباب من جديد أمام السفن الأوروبية للإبحار في المياه المغربية.
وقد صادقت جميع الفرق البرلمانية بالغرفة الأولى على الاتفاق سالف الذكر خلال الجلسة العامة التي تلت مساءلة رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، إلى جانب المصادقة على كل من مشروع القانون 10.19 الذي يوافق بموجبه على اتفاق تبادل رسائل بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومشروع القانون 11.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أثنت على "الشراكة المتميزة والحيوية التي تجمع المغرب بهذا التجمع الإقليمي لمدة نصف قرن"، مؤكدة أن "التوقيع على الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري يعتبر حدثا بالغ الأهمية، بحيث يجسد مرحلة تاريخية في علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي".
وقالت بوستة إن التوقيع على الاتفاقين "يشكل إشارة قوية على تشبث الطرفين بالحفاظ على الشراكة الاستراتيجية والغنية ومتعددة الأبعاد التي تجمعهما. كما أنه، وفي السياق الرمزي نفسه، يأتي هذان الاتفاقان تماشيا مع التوجيهات الملكية بغية التعبير عن الرغبة الأكيدة والمشتركة للمغرب والاتحاد الأوروبي على توسيع شراكتهما وتقويتها بروح من الثقة المتبادلة التي دأبت دائما على توجيه عملهما المشترك".
وأضافت المسؤولة الحكومية أن "هذا التوقيع يحمل دلالة واضحة على الاهتمام الاستراتيجي الذي يوليه الاتحاد الأوروبي لعلاقته مع المغرب، حيث إن ما يجمع الطرفين يعتبر دعامة للتنمية والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، واعترافا بالدور المحوري للمغرب في العلاقات الأورو-إفريقية".
وأوضحت بوستة أن "الاتفاق الجديد للصيد البحري يعتبر متوازنا ومستداما؛ إذ أُبرم في إطار احترام استدامة الثروات البحرية وتكريس المتطلبات الاجتماعية والبيئية، مع تعزيز نظام المراقبة والمتابعة للمصائد، بما يتيح تثمين منتجات الصيد وتحسين أوضاع البحّارة، ثم المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للساكنة".
وشددت المتحدثة على أن "إدراج أقاليمنا الجنوبية في هاتين الاتفاقيتين يبرز بما لا لبس فيه أنه لا يمكن تصور أي شراكة مع المملكة خارج احترام مصالحها العليا ووحدتها الترابية"، معتبرة أن "اعتمادهما بأغلبية ساحقة للمكونات السياسية للاتحاد الأوروبي يؤكد أن للمغرب وحده الحق في التفاوض وإبرام الاتفاقيات التي تشمل الأقاليم الجنوبية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الوطن".