كما كان مرتقبا، صادقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بالإجماع على مشروع قانون رقم 14.19 المتعلق باتفاق مصائد الأسماك المبرم بين المغرب والإتحاد الأوربي. وصوت اعضاء اللجنة بالإجماع على مشروع القانون رقم 14.19، والذي توافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه وكذا على تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، الموقعة ببروكسيل في 14 يناير 2019، حيث سيتم طرح الاتفاق للتصويت في جلسة عامة للغرفة الأولى بالبرلمان يوم الثلاثاء المقبل . ويغطي الاتفاق الجديد منطقة الصيد الممتدة من رأس سبارتيل في الشمال إلى الرأس الأبيض جنوب مدينة الداخلة، وهو الاتفاق الذي تم اعتماده من طرف البرلمان الاوروبي في فبراير الماضي بعد أن حظي بتصويت الأغلبية الساحقة من أعضاءه، وذلك بعد مُسلسلٍ من المُفاوضاتِ التقنية، والتدقيق القانوني والمُشاوراتِ السياسيةِ بين المغرب والاتحاد الأوروبي.