بطلب من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، دعا يوسف غربي، رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، الصحافيين إلى مغادرة القاعة، التي تحتضن اجتماع اللجنة، صباح اليوم الأربعاء، والمخصص لمناقشة مشاريع قوانين للموافقة بموجبها على ثلاث اتفاقيات دولية، أبرزها المتعلقة بالصيد البحري مع الاتحاد الأوربي. وقال مصدر برلماني إن مينة بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، هي من طلبت جعل اجتماع اللجنة سريا، صباح اليوم، وهو ما استجاب له رئيس اللجنة، طبقا لمقتضيات القانون الداخلي للمجلس. ويرتقب أن يناقش، ويصادق أعضاء اللجنة على مشروع قانون رقم 14.19، الذي يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد، المستدام بين المملكة المغربية، والاتحاد الأوربي، وعلى بروتوكول تطبيقه، وكذا تباد ل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، الموقعة في بروكسيل، في 14 يناير 2019. وينص الاتفاق الجديد على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض في جنوب المملكة. وسيتم رفع عدد السفن الأوربية المبحرة في المياه المغربية إلى 128 سفينة، وسيكون بإمكانها الإبحار من كاب سبارتيل في العرائش إلى الرأس الأبيض نواحي الداخلة؛ في حين تم استثناء البحر الأبيض المتوسط بهدف الحفاظ على موارده. وسيصل العائد المالي للمغرب من الاتفاق إلى 48 مليونا و100 ألف أورو برسم السنة الأولى من تطبيقه، ثم 50 مليونا و400 ألف أورو، خلال السنة الثانية، وأيضا 55 مليونا و100 ألف أورو برسم السنتين الثالثة، والرابعة من تطبيق الاتفاق.