لم يتمكن المغرب من استقطاب الكفاءات المغربية أو الأجنبية المنتشرة بالخارج، والتي يمكنها أن تساهم في تطوير البحث العلمي بالجامعات المغربية، في الوقت الذي نجحت العديد من الدول الصاعدة في جلب المتميزين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العالمية. وتشير إحصائيات دولية إلى وجود أزيد من 7 آلاف مغربي يعملون في مجال الطب بالخارج، وينتشرون في كبريات المختبرات الدولية، وأزيد من 320 ألف شاب وصل تكوينهم حاليا إلى "باك + 5"، لكن أغلبهم لا يرغبون في العودة إلى بلادهم بالنظر إلى الامتيازات التي توفرها البلدان المستقبلة. جمال الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أوضح، في دردشة مع هسبريس، على ضوء الإضراب الوطني المرتقب بالجامعات المغربية يومي 29 و30 ماي الجاري، أسباب فشل الجامعة في استقطاب الكفاءات المغربية والأجنبية. وقال الصباني إن النظام الأساسي للأساتذة الباحثين المعمول به في المغرب يعود إلى سنة 1997، وتبين مع الوقت أنه يحمل عدة مشاكل، رغم الإصلاحات التي حاولت ترقيعه من قبل الجهات الوصية على القطاع، خصوصا في الجزء المتعلق بتوظيف الأساتذة الباحثين في الجامعات المغربية العمومية. وأشار الكاتب العام لنقابة الأساتذة الجامعيين الأكثر تمثيلية إلى أن هذا "النظام يشترط مقابل التدريس في الجامعة أن تكون مغربي الجنسية وحاصلاً على الدكتوراه، وفي حالة نجاحك في المباراة ستبدأ العمل انطلاقا من السلالم الإدارية الأولى، أي أستاذا مساعدا، وهو أمر لا يمكن أن يقبل به أي باحث مغربي أو أجنبي في الخارج". وأضاف الصباني أنه "لا يمكن للمغرب أن يستقطب عددا من المتميزين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العالمية للانضمام إلى الجامعة المغربية"، مشيرا إلى أنه "لا يعقل أن يستمر القانون الحالي في اشتراط الجنسية المغربية، وشرط السن المحدد في أقل من 45 سنة، والعمل ابتداء من السلم الإداري الأول بالنسبة إلى الكفاءات العالمية التي راكمت تجارب معقولة في تخصصاتها". "النظام الأساسي للجامعة المغربية لا يعطي المكانة الاعتبارية لهذه الكفاءات، بل يعتبرها مثل الطلبة الجدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، بالإضافة إلى ذلك، وحتى لو قبل أحد الأطر الأجنبية بهذه الشروط فلن يستطيع الانتقال من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي بسبب توقف امتحان الترقية منذ سنة 1997"، يشرح الكاتب الوطني لنقابة التعليم العالي. وتساءل الصباني قائلاً: "هل يعقل أن يقبل باحث مغربي يعمل بالجامعات الأمريكية أو الكندية أو البريطانية أن يعود إلى بلاده في ظل هذه الشروط؟". الجواب طبعاً لا، حتى بالنسبة إلى الذين يريدون العودة غيرة على وطنهم وللمساهمة في خدمة بلادهم، يضيف الصباني. ودعا المصدر ذاته وزارة التعليم العالي إلى تقديم تحفيزات إلى الكفاءات المغربية أو الأجنبية، مشيرا إلى أن "الموارد البشرية هي أهم عنصر إذا كنا نريد إصلاح أحوال الجامعة العمومية وإنتاج المعرفة وتكوين الطلبة". وعبر الصباني عن استعداد النقابة الوطنية للتعليم العالي وأساتذة الجامعات للانخراط في ورش إصلاح منظومة التعليم العالي، التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، مضيفا أن "القانون 00.01 المتعلق بالإصلاح البيداغوجي يجب مراجعته في أقرب وقت لأن مضامينه لم تعد تساير دستور المغرب الجديد". يشار إلى أن النقابة الوطنية للتعليم العالي، التي تُمثل أساتذة الجامعات بالمغرب، أعلنت عن خوض إضراب وطني يومي 29 و30 ماي الجاري، بعد سنة كاملة من الحوار مع الوزارة المعنية. وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن قرار الإضراب جاء بعد تراجع الحكومة عن تنفيذ عدد من المطالب التي تم الاتفاق عليها مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من ضمنها الزيادة في الأجور المتوقفة منذ سنة 1997.
