إصلاح النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي .. حتى لايتحول الأساتذة الباحثون المغاربة إلى ضحايا!

نظم قطاع التعليم العالي الاتحادي يوم السبت الماضي,يوما دراسيا حول «منظومة التعليم العالي»، تحت إشراف المكتب السياسي الذي مثله إدريس لشكر, المكلف بقطاع التعليم العالي داخله، وتميز هذا اليوم الدراسي الذي حضره كل من محمد درويش الكاتب العام الحالي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وعبد القادر باينة وفوزية كديرة, كتاب عامون سابقون لنفس النقابة, بالاضافة إلى عدد كبير من أساتذة التعليم العالي الاتحاديين المنتمين لمختلف المدن الجامعية بالمغرب، تميز هذا اليوم بعدد من المداخلات لمجموعة من الأساتذة تهم بالأساس التعليم العالي عامة الواقع والأفاق والنظام الأساسي للتعليم العالي التي جاء بها إصلاح 97 الذي اعتبره العربي مهين ، أنه جعل من الأستاذ ضحية, في الوقت الذي يعتبر فيه القطاع الاتحادي للتعليم العالي أن الأستاذ هو قطب الرحى لأية إصلاح مرتقب يخص التعليم العالي، بالاضافة إلى تقديم عدد من المداخلات التي تقارن التجربة المغربية في المجال بعدد من التجارب العربية كمصر وتونس، فضلا عن الاطلاع على النموذج الكندي والفرنسي، ثم المرتكزات الأساسية للنظام الأساسي المرتقب الخاص بالأساتذة الباحثين.
ذ. محمد الدرويش: من أجل نظام أساسي جديد لأساتذة التعليم العالي
شدد الأستاذ محمد الدرويش, الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي في كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم قطاع التعليم العالي للأساتذة الباحثين للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليوم دراسي حول «منظومة التعليم العالي والبحث العلمي» يوم السبت 7 يناير 2012 بالمقر المركزي للحزب, على أهمية هذا النوع من اللقاءات بين الأساتذة الباحثين لتدارس أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي والمشتغلين فيه, منوهاً بالدعم الذي لاقاه من قبل بعض الأحزاب السياسية وفي مقدمتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, دفاعاً عن الملفات المطلبية وتحقيقاً للمطالب التي جسدها اتفاق 29 أبريل 2011 بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة، مجدداً دعوته لها باستمرار الدعم ومساندة كل خطوات هاته النقابة اللؤلؤة والتي تحتفي هاته السنة بذكراها الواحد والخمسين.
كما أشار في مداخلته إلى أهمية تدارس موضوع المسار الإداري والعلمي للأستاذ الباحث, في أفق نظام أساسي جديد للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث, يتجاوز سلبيات الأنظمة الأساسية لهذا الإطار (نظام 1959 ونظام 1970 ونظام 1975 ونظام 1997) ويضع ركائز تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لمغرب القرن 21 ,المغرب الديمقراطي الحداثي المتطور والذي يرقى إلى مصاف الدول المتقدمة، كما ركز الأستاذ محمد الدرويش على محورية منظومة التربية والتكوين في علاقاتها المجتمعية والسياسية والمعرفية, إذ إنها هي أساس تكوين النخب بجميع التخصصات, بل إنها أساس رحى التنمية المستديمة في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية وغيرها، وهي سياسياً أداة من أدوات التجاذبات والصراعات قلب المجتمع. وفي هذا الإطار يجوز أن يميز بين ثلاثة أقطاب اولا قطب المجتمع الدمقراطي الحداثي، ثانيا قطب محافظ، وقطب وسطي يحاول أن يمازج بين القطبين.
أما معرفياً فإنها أساس صناعة وتكوين وإيجاد النخب وتسليحها بأدوات الصراع و/أو التعايش و/أو الريادة الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا. ولم يفت الأستاذ محمد الدرويش الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي توجيه الدعوة لقيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لدعم النقابة الوطنية للتعليم العالي في نضالاتها الاجتماعية دفاعاً عن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وعن الأساتذة الباحثين, وكذلك لسهر الحزب وهو في موقع المعارضة اليوم على تثبيت الخيارات الإستراتيجية للمغرب وفي مقدمتها المجالات التي تمس التربية والتكوين.
وفي الختام ذكر ببعض الملفات الكبرى التي تشتغل عليها النقابة الوطنية للتعليم العالي (الإشكال اللغوي، المسألة التعليمية، الميثاق الوطني،...).
(*) كاتب عام للنقابة الوطنية
للتعليم العالي
ذ. محمد تكمنت: المرتكزات الأساسية للنظام الأساسي المرتقب الخاص بالأساتذة الباحثين
قدم الأستاذ محمد تكمنت عرضا حول المرتكزات الأساسية للنظام الأساسي المرتقب الخاص بالأساتذة الباحثين
أولاً: إن أي إصلاح للجامعة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار وضعية الأستاذ الباحث
ثانياً: العمل على إصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بشكل يجعل نجاح وفعالية النظام التربوي تأخذ مسارها
ثالثاً: اعتبار البحث العلمي إحدى المهام الأساسية للأستاذ الباحث إلى جانب مهام التدريس و التأطير والمشاركة في التسيير ونشر المعرفة بالإضافة الى الخبرة والاستشارة.
رابعاً: توحيد النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي الباحثين بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا
خامساً: المحافظة على مكتسبات مرسوم 1975 ومرسوم 1997 مع تفادي السلبيات المتضمنة في القانونين
سادساً: التأكيد على مبدأ الشمولية: ربط النظام الأساسي بالجانب التربوي، الهياكل والمؤسسات، التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتوراه والدراسات العليا.
سابعاً: اعتماد نظام أساسي ينبني على مبدأي التحفيز والتنافسية (خلق تعويضات جديدة مرتبطة بالمهام الجديدة التي أنيطت بالأستاذ الباحث)
ثامناً: التفكير في مرحلة انتقالية تؤمن إعادة ترتيب الأساتذة الباحثين في النظام المرتقب بطريقة عادلة.
تاسعاً: اعتماد نظام أساسي واحد للتعليم العالي والبحث العلمي
ذ. جمال الصباني: الجامعة المغربية وتكوين النخب
تناول ذ. جمال الصباني في مداخلته خلفيات إصلاح منظومة التعليم العالي سنة 1975 والنظام الأساسي سنة 1997. وانطلاقا من كون النصوص القانونية التي تنظم التعليم العالي والمسار الإداري والعلمي للأستاذ الباحث ما هي إلا ترجمة لسياسة الدولة في مجال تكوين النخب العلمية والسياسية للبلاد، أبرز أنه لا يمكن اعتبار إصدار هذه النصوص القانونية عشية تحولات سياسية دقيقة عاشتها البلاد مجرد صدفة.
وقبل تفصيل الموضوع ذكر ذ. الصباني بأن أغلب الدول المتقدمة تبنت النموذج الأنكلوسكسوني الذي انطلق في ألمانيا سنة 1810 بعد إصلاح همبولط. لقد أعطى هذا الإصلاح نفسا جديدا للجامعة الألمانية وجعل تكوين النخب حصرا عليها. أما النظام الفرنسي فيتميز بالازدواجية في تكوين النخب بين المدارس العليا والجامعة.
أبرزت هذه المداخلة الدور الأساسي للجامعة المغربية في تكوين النخب العلمية والسياسية التي كانت البلاد في حاجة ماسة لها منذ الاستقلال إلى بداية السبعينات. إلا أن بداية السبعينات شكلت تطورا في آليات التحييد السياسي التي ستنتقل من القمع المباشر للسياسيين الى محاولة تعويضهم بالأعيان و التقنوقراط. وهكذا سيقحم الأعيان في المؤسسات المنتخبة ويكلف التكنوقراط بتدبير الشأن العام على حساب النخبة السياسية. لهذا لا يمكن اعتبار إصدار النصوص القانونية الخاصة بالتعليم العالي سنة 1975 مباشرة قبل الدخول في المسلسل الديمقراطي مجرد صدفة، حيث اتسمت هذه القوانين بتطوير دور مؤسسات تكوين الأطرعلى حساب الجامعة. إن هذه الاختيارات أدت الى تهميش الجامعة المغربية التي دفعت الثمن باهظا بسبب مصاحبتها للجماهير الشعبية في نضالاتها طيلة مرحلة تأسيسها (1956-1975).
وتساءل ذ. الصباني بعد ذلك عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء تأخير إصدار مرسوم 1997 وتزامنه مع التحضير لحكومة التناوب التوافقي. إن هذا التأخير، الذي جاء ثلاثة عشرة سنة بعد النظام الأساسي الفرنسي (1984)، أسفر عن صعوبة في إفراغ كل من الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية وحاملي دبلوم الدراسات العليا. و عليه، أدى مشكل الإفراغ وانسداد الأفق للأساتذة المؤهلين، إلى احتقان في الجامعة المغربية، وكان من أحد الأسباب الموضوعية التي عرقلت الإصلاح الجامعي.
وفي الأخير لاحظ ذ. الصباني أن المغرب يعيش الآن تحولا سياسيا عميقا يتعين تجنيب الجامعة أن تكون ضحية له مرة أخرى.
ذ.فيصل المريني:النموذجان الفرنسي والكندي
قدم الأستاذ فيصل المريني في عرضه قراءة للنظامين الأساسيين، الفرنسي والكندي، جامعة مونريال تحديدا، كمثالين عن النموذجين الفرنكفوني والأنكلوسكسوني. أتت هذه المداخلة في إطار المنهجية المعتمدة. حيث ابتدأت بتجميع أدبيات النقابة في هذا المجال، ثم الاستئناس ببعض الأنظمة الأجنبية. وبالرجوع إلى الحالة الفرنسية, لاحَظ المحاضر أن هذا النموذج اعتمد إطارين للأساتذة الباحثين: أستاذ الجامعات وأستاذ محاضر، وأبقى على الأستاذ الباحث في إطار الوظيفة العمومية رغم الاستقلالية المتقدمة التي أتى بها آخر قانون للجامعة الفرنسية. كما جاء هذا النظام مؤطرا بمبدأين أساسيين. أفقيا، مبدأ الانفتاح الفعلي للجامعة على المحيط الاجتماعي والاقتصادي، و عموديا، مبدأ الجودة والاستحقاق المنظمبمعايير مضبوطة ومرقمة، إضافة إلى مراعاة وتقدير مجهودات جميع الأساتذة، والمزاوجة بين الانتقاء وفتح أفق الترقي لجميع الأساتذة على اختلاف مستويات عطاءاتهم، فضلا عن عامل التقييم الدوري الوطني للأستاذ الباحث، المفضي إلى عامل الملاءمة. وتجدر الإشارة، حسب ذ. فيصل المريني، إلى أن هذا النظام نص على أن التعيين في إطار أستاذ الجامعات يتم بموجب مرسوم لرئيس الجمهورية، كدليل على الموقع الاعتباري المتميز الذي يحظى به أستاذ الجامعات في المجتمع الفرنسي. أما النموذج الكندي فقد اعتمد ثلاثة إطارات، حيث يبتدئ بحالة مؤقتة، أستاذ إضافي، لا تتعدى ست سنوات تفضي إلى الترسيم في إطار أستاذ مبرز أو إلى التسريح، مع التركيز على الجودة والاستحقاق بعيدا عن الانتقاء المحدود كما هو حال النموذج الفرنسي.
ذ. العربي امهين: تطورات منظومة التعليم العالي
اعتبارا لأهمية منظومة التعليم العالي لما تلعبه من أدوار في تكوين الأطر العليا بالبلاد استجابة للطلب المجتمعي، عرفت هذه المنظومة تطورات عديدة منذ فجر الاستقلال.
تطورات فرضتها طبيعة هذا المطلب المجتمعي المتجدد كما ونوعا والذي تمليه الضرورة الاقتصادية الاجتماعية والحضارية في ظل التغيرات العالمية التي أضحت وتيرتها في تزايد مستمر. لذا لا يمكن أن نتكلم عن منظومة التعليم العالي في معزل عن باقي المنظومات الكونية التي هي جزء منها. وبالتالي فهي بقدر ما تؤثر فيها تتأثر بها.
فلا غرابة إذن إذا كانت الدول التي أعطت لهذه المنظومة ما تستحقه من عناية, حظت بالريادة في التقدم الاقتصادي الاجتماعي والحضاري، ولا غرابة كذلك أن نرى أن كل الدول التواقة للرقي بشعوبها إلى مصف الدول المتقدمة قد أولت اهتماما خاصا لمنظوماتها التعليمية.
فما هي إذن العلاقة بين منظومة التعليم العالي والتنمية المستديمة ؟ و كيف يمكن تفعيلها ؟
إذا علمنا أن مطلب التنمية المستديمة يقوم على توفير عوامل ضرورية تتمحور أساسا حول
- التراكم العلمي والتكنولوجي
- المهارات العالية المبدعة
- الحكامة الجيدة
»Industrie de la Connaissance«وهي عوامل من إنتاج واختصاص قطاع صناعة المعرفة, قطاع ذو الخصوصية المتميزة، حيث معاملُه الجامعات والمدارس العليا ومراكز البحث العلمي، وعمالته الأساتذة والطلبة الباحثون، وتكنولوجيته المناهج والمقررات وكلها عناصر مكونة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي التي تمثل بدورها صلب قطاع صناعة المعرفة الذي انتقل اليوم من صناعة المعرفة إلى صناعة التقدم وازدهار الشعوب.
والمميز لهذه المنظومة هو التفاعل الديناميكي بين كل العناصر المكونة لها في تناغم يحققه ويسهر علية الأستاذ عبر مساره الذي يبدأ في المختبر كطالب باحث وينتهي في المختبر كأستاذ مؤطر للبحث العلمي, مساهما بذلك في كل أطوار إنتاج المعرفة والتكنولوجية الحديثة وتراكمها وتكوين المهارات العالية المبدعة وتربية الأجيال على الحكامة الجيدة، وبالتالي كلما كانت منظومة التعليم العالي جيدة وفعالة كان منتجوها أجود, لذا وجب القول بأن لا تنمية ولا تقدم بدون تعليم عالي وبحث علمي متطور يؤطره ويسهر عليه أستاذ بمسار محفز يصون كرامته ويضمن جودة إنتاجه وإنتاج المنظومة كلها كما يضمن ملاءمته مع الطلب المجتمعي المتجدد.
ونحن في قطاع التعليم العالي الاتحادي, إذ نعيش مسار هذا الأستاذ يمكننا القول بأن هذا المسار قد أصبح متجاوزا وغير محفز، بل يعرقل تطوير منظومة التعليم العالي.
فرغم النضال الطويل والمرير الذي خضناه في إطار منظمتنا العتيدة النقابة الوطنية للتعليم العالي لم نستطع رسم خارطة طريق واضحة المعالم تنير مسار أستاذ فاعل قادر على أن يجعل من منظومة التعليم العالي قاطرة للتغيير المنشود تماشيا مع مطالب الأساتذة الباحثين وكذا مطالب حزبنا ونضاله التاريخي. وهذا ليس جلدا للذات ولا نكرانا للجميل بالنسبة لإخواننا الذين حملناهم مسؤولية الدفاع عن ملفنا المطلبي وعلى رأسهم محمد درويش, الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي واللجنة الإدارية الاتحادية. وبالمناسبة لن اترك الفرصة تفوتني لأقدم لهم جزيل الشكر والامتنان على المجهود غير العادي الذي بذلوه من اجل استرجاع الحقوق التي كانت قد داستها أقدام إصلاح 1997 الذي نعتبر انه بقدر ما كان مجحفا في حق الأستاذ، فهو اليوم أصبح متجاوزا وغير قادر على أن يكون رافعة حقيقية للتنمية المنشودة.
وما تواجدنا اليوم بين إخواننا في العقيدة السياسية والمسار المهني، إلا تعبيرا عن إحساسنا بالغبن واستعدادا لتدارس أسبابه ومسبباته، ومناقشة المجهود الذي بذله إخواننا في القطاع مشكورين، على ضوء كلمة المكتب السياسي التي سيقدمها إدريس لشكر, الذي خابر خبايا هذا القطاع بعد أن صاحبه منذ المؤتمر التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى أن استعاد نشاطه ودينامكيته من جديد، فشكرا جزيلا للأخ إدريس لشكر الذي لم يفته اجتماع واحد من اجتماعات لجنة التنسيق الوطنية للقطاع التي وصلت إلى 22 اجتماعا منذ 2010 أي بمعدل اجتماع واحد كل شهر تقريبا، خصصت كلها لمتابعة أشغال النقابة الوطنية للتعليم العالي والتنسيق بين أعضاء لجنتها الإداريين الاتحاديين تحت إشراف المكتب السياسي, إلى أن عرف ملفنا المطلبي طريقه إلى الحل لنفتح صفحة جديدة في مسارنا النضالي من اجل مراجعة المسار الإداري للأستاذ الباحث والدي تقرر في شأنه هذا اليوم الدراسي في آخر اجتماع للجنة التنسيق الوطنية المنعقد يوم السبت 10 دجنبر 2011 .
(*) المنسق الوطني لقطاع التعليم
العالي الاتحادي
ذ.عبد القادر الراغ: استقلالية الجامعة
تناول الأستاذ عبد القادر الراغ الكلمة لتقديم مقارنة بين النظامين الأساسيين للأساتذة الباحثين في كل من مصر وتونس. ولاحظ أن منظومة التعليم العالي المصري مقتبسة من النموذج الأنكلوسكسوني, حيث تتمتع الجامعة باستقلالية كاملة. كما لاحظ أن هيئة الأساتذة الباحثين تتوزع بين خمس إطارات: معيد ومدرس مساعد ومدرس وأستاذ مساعد ثم إطار أستاذ. يتم ترقي الأستاذ الباحث عبر تقديم ملف علمي أمام لجنة محلية مختصة. أما النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في تونس فهو مقتبس من النموذج الفرنسي، يتميز هذا النظام بمركزية كبيرة ,حيث لا تتمتع الجامعة التونسية باستقلالية كاملة. تضم هيئة الأساتذة الباحثين أربعة إطارات: مساعد وأستاذ مساعد وأستاذ محاضر ثم أستاذ التعليم العالي. ولوج مهنة الأستاذ الباحث وترقيته عبر لجان وطنية منتخبة حسب التخصص.
لشكر: لابد من إصلاح حقيقي للنظام الأساسي للأساتذة التعليم العالي
اعتبر ادريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المغرب قد انتقل من التناوبات التوافقية التي كان للسلطة تأثير أساسي فيها، الى عهد القواعد الدستورية التي من المفروض أن تحدد العلاقات ما بين المؤسسات بعد مصادقة الشعب المغربي على دستور 1 يوليوز 2011، وبالتالي من المشروع والطبيعي أن نتخوف كاتحاد على إنزال وتطبيق هذه القواعد والمقتضيات الدستورية، ومن غير المقبول بتاتا من طرف الشعب أن يتم التأويل السلبي لكل قاعدة من هذه القواعد.
وأضاف لشكر في مداخلة له في افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة الوطنية لقطاع التعليم العالي للاتحاد الاشتراكي حول «النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي» يوم السبت الماضي بمقر الحزب بالرباط، أن التاريخ هو من سيحكم في هذه المراحل السياسية التي عرفتها البلاد، على من هو حريص من جهة على إنزال الدستور إنزالا إيجابيا وتأويله تأويلا ديمقراطيا، ومن يتلاعب بالقواعد الدستورية سواء عن قصد أو دون قصد، مبرزا في هذا السياق أن البدايات والمؤشرات الأولى للأغلبية الحالية لا تبشر بالخير وهذا له آثاره العميقة في المسار السياسي والديمقراطي بالبلاد. وأبرز عضو المكتب السياسي بنفس المناسبة أن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تستقيم في أي بلد بدون توازن حقيقي ما بين الأغلبية والمعارضة، وهذا التوازن لا يمكن أن يكون الا بمعارضة قوية لذلك يقول لشكر إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحركة تحررية سوف لن يشكل فقط معارضة مؤسساتية وحسب، بل سيؤدي دوره كمعارضة متجذرة في المجتمع وأذرعها اجتماعية وإعلامية وثقافية، متصدين كحزب حداتي لكل القوى المحافظة.
وأكد لشكر أن الاتحاد الاشتراكي للقوات كان دائما صاحب المواقف السياسية الحاسمة في المنعطفات التاريخية التي مرت منها البلاد، واليوم سيؤدي دوره السياسي من خلال المعارضة انطلاقا من مشروعه المجتمعي والديمقراطي الذي لابد أن يكون الحارس الأمين عليه، بداية من الدفاع عن الحريات والحقوق والكرامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة ، وتنزيل القواعد الدستورية وتفعيلها ايجابيا والعمل على إخراج القوانين التنظيمية التي جاء بها الدستور، وتطوير العمل التشريعي والرقابي للمؤسسة التشريعية طبقا للمقتضيات الدستورية التي وسعت من اختصاصاتها ورقابتها للعمل الحكومي.
كما ذكر القيادي الاتحادي أن هذا اللقاء يأتي متزامنا مع ذكرى عزيزة لدى الاتحاديين خاصة والمغاربة عامة، وفي ظروف خاصة تمر منها بلادنا والمنطقة العربية التواقة للتغيير والديمقراطية، ألا وهي ذكرى وفاة الزعيم الاتحادي عبد الرحيم بوعبيد الذي وهب كل حياته من أجل الديمقراطية الحقة ومغرب الحريات، طالبا من الحضور قراءة الفاتحة والترحم على الروح الطاهرة لهذا الرمز الاتحادي الخالد بفكره ومساره النضالي.
ومن جهته أوضح العربي لمهيل منسق قطاع التعليم العالي الاتحادي أن هذا اليوم الدراسي حول «النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي» يأتي تتويجا لعدد من الأنشطة للقطاع، كما أنه يدخل في اطار تدارس والحسم في عدد من المقررات التي جاء بها المؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ومن بينها ضرورة النظر في المسار الاداري والعلمي للأستاذ الباحث من خلال دراسة النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي، سيما ما جاء في إصلاح 1997 الذي كان فيه الأستاذ الباحث ضحية في الوقت الذي نعتبره نحن كقطاع اتحادي قطب الرحى الذي يجب أن يتمحور حوله أي إصلاح مستقبلي.
ذ. هبري هبري: الوضعية المادية لأساتذة التعليم العالي
لم يحدد النظام الأساسي لرجال التعليم العالي الوضعيات النظامية التي يمكن أن يتواجد فيها الأساتذة الباحثون. وبذلك لا بد أن تنطبق عليهم المبادئ العامة للوظيفة العمومية.
لكنهم يخضعون لمقتضيات خاصة منصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بالتعليم العالي. ومن بين نقاط الخلاف بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والإدارة الوصية، محاولة الوزارة تطبيق نظام المستخدمين دون اعتبارهم موظفين عموميين بالمعنى الدقيق للكلمة، عكس ما هو معمول به في بعض الدول التي تستفيد من تجاربها والتي تعتبر الأساتذة الباحثين موظفين عموميين وفق تصريح قانون الوظيفة العمومية في بلدانهم.
فالمستخدمون عاملون نظاميون مرتبطون بمؤسستهم العمومية، يشكلون مجموع المستخدمين الرسميين والمتدربين الذين يخضعون لأنظمة قانونية خاصة، سواء كانت أنظمة أساسية خصوصية أم نظاما عاما للمأجورين متمثل في قانون الشغل.
من جهة أخرى هناك نقاش جدي حول الوضعية المادية للأستاذ الباحث، حيث أن الراتب الأساسي يبقى ضعيفا من حيث القيمة المادية مقارنة مع مكونات الأجر الأخرى، خصوصا أن مختلف وجل الزيادات السابقة التي عرفتها أجور الأساتدة الباحثين كانت زيادات في التعويضات القارة في الأجر وليس في الراتب الأساسي. وبذلك وفي إطار مساعي النقابة الوطنية للتعليم العالي لإيجاد نظام أساسي جديد يتجاوز السلبيات السابقة، ينص على إطارين ويساهم في تطوير مستوى الجامعة المغربية وينهض بالبحث العلمي، لا بد أن يتم الأخذ بعين الاعتبار إعادة النظر في أشطار الأرقام الاستدلالية في اتجاه الرفع من قيمة الشطر الأول، وتعزيز ذلك بتعويضات جديدة للأساتذة الباحثين.