قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، إفادة أمام أنظار مجلس الحكومة بخصوص تطورات ملف الصحراء المغربية والتحركات التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية على بعد أسبوع من تقرير مجلس الأمن الدولي حول هذا النزاع الإقليمي. وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تقدم بعرض حول مستجدات القضية الوطنية ومواقف المملكة المغربية من بعض التطورات الأخيرة المرتبطة بهذا الملف. وأضاف المسؤول ذاته، في الندوة الصحافية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، أن بوريطة أخبر، في عرضه، أعضاء المجلس، بتفاعل المملكة مؤخرا مع بعض المتدخلين الدوليين في الملف بشأن مواقف المغرب من المسلسل السياسي على ضوء مائدتين مستديرتين عقدتا بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019، وخاصة فيما يتعلق بمشاركة كل طرف فيها، وكذا سيرها ونتائجها. وأوضح الخلفي أن النقطة الثانية التي قدمها وزير الخارجية تتعلق ب "تدبير بعثة المينورسو وبعض الأفكار والمشاريع غير المنتجة التي تروج بشأنها"، دون أن يقدم أي تفاصيل حول طبيعة هذه التصورات غير المنتجة. لكن مصادر رسمية مسؤولة كشفت لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الأفكار والمشاريع غير المنتجة التي يتم الترويج لها تتعلق بموقف جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي صرح سابقا بعدم ترحيبه باستمرار مهمة بعثة الأممالمتحدة "المينورسو" بسبب عدم إحراز أي تقدم في الملف. ويظهر من خلال موقف المغرب الجديد بشأن مستقبل البعثة الأممية أن مستشار الأمن القومي ما زال يضغط على الولاياتالمتحدةالأمريكية وبعض أعضاء مجلس الأمن الدولي من أجل إنهاء مهمة "المينورسو" بالصحراء المغربية، وذلك بعدما أدى دورا محوريا في تقليص مدة ولايتها من سنة إلى ستة أشهر. وكان بولتون عبر عن نواياه علانية في مداخلة له بمركز بحثي أمريكي في واشنطن حيث طرح استراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة بخصوص أفريقيا، وقال إنه يشعر "بخيبة أمل" كبيرة بسبب عدم حل نزاع الصحراء، مشيرا في الآن ذاته إلى أن الولاياتالمتحدة ستطلب إنهاء مهمات الأممالمتحدة في أفريقيا، التي توجد من بينها بعثة "المينورسو" إلى الصحراء، وذلك لكونها "لا تأتي بسلام دائم". وتُحدِّد قرارات مجلس الأمن الدولي، آخرها القرار رقم 2440، مهمة "المينورسو" في حفظ السلام بالمنطقة عبر الحرص على تهدئة الأوضاع في الأراضي المتنازع عليها. كما تعمل على تدبير بناء الثقة وتخفيف التوتر بين أطراف النزاع، أي أنه لا علاقة مباشرة لها بالدفع بالعملية السياسية. وفي بداية الأسبوع الجاري، وزعت الولاياتالمتحدةالأمريكية على أعضاء مجلس الأمن القرار الجديد حول الصحراء، الذي أثار خلافا وتباينا في وجهات النظر بين باريسوواشنطن بخصوص مدة ولاية بعثة المينورسو بين الطرح الفرنسي الذي يدافع عن التمديد لسنة كاملة، والطرح الأمريكي الذي يتشبث بستة أشهر فقط.