اليماني يدعو أخنوش لتغليب المصلحة العامة للمغرب واستئناف أنشطة التكرير في مصفاة "سامير"

قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير"، إنه بمرور 21 مارس 2025 تكون قد استكملت السنة التاسعة على الحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة "سامير"، من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وأكد اليماني في بلاغ صحفي، أنه إذا كان الفضل يعود إلى الحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال بقيادة عبد الله إبراهيم، في بداية الستينات بغية تحقيق الأمن الطاقي للمغرب، فإن التاريخ يسجل توقف الإنتاج بهذه المعلمة الوطنية بعد خوصصتها في زمن حكومة عبد اللطيف الفيلالي، وفيما بعد النزاع بين الدائنين ومنهم الدولة المغربية والمدير السعودي محمد العمودي، في عهد حكومة عبد الإله بنكيران تزامنا مع تحرير أسعار المحروقات وتغييب مجلس المنافسة.

وشدد أنه على امتداد السنوات التسعة راكم المغرب سيلا من الخسارات والضياع في الأمن الطاقي والشغل، وفي العملة الصعبة وفي التهاب أسعار المحروقات، وهي الخسارات المتواصلة ما لم يتم إقفال هذا الملف، واسترجاع كل المكاسب الضائعة.
وتساءل اليماني هل ستكون لحكومة أخنوش الشجاعة بتغيلب المصلحة العامة للبلاد من أجل استرجاع شركة "سامير" لأمجادها، واستئناف دورها في إنتاج القيمة المضافة للمغرب؟ أم أنه سيتعاطي مع الملف من زاوية التاجر الكبير في المحروقات والمواد النفطية، وبدون شك سيميل إلى تعطيل خيار الإنقاذ، والدفع في اتجاه القضاء على ما تبقى من الآمال لإحياء هذه المعلمة الوطنية، ووضع لحد للمآسي المترتبة على تعطيل البترول بالمصفاة المغربية.