توصل رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران، برسالة من مستخدمي ومستخدمات وكالة التنمية الاجتماعية، يطالبونه من خلالها بالتدخل من أجل وضع حد للاحتقان الذي تعرفه الوكالة والذي بسببه دعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، إلى خوض إضراب وطني أيام 13 و14 و15 دجنبر 2011 مصحوب بوقفة وطنية يوم الأربعاء 14 دجنبر 2011 أمام البرلمان ووكالة التنمية الاجتماعية، احتجاجا على القرارات التعسفية والانتقامية التي صدرت عن الإدارة في حق مستخدمات ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية والمتمثلة-وفق بلاغ النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل- في إصدار مذكرة إلزامية تستهدف التنقيل التعسفي الجماعي لجميع مستخدمات ومستخدمي الوكالة والبدء في تنفيذها في ظرفية تعرف فراغا سياسيا مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة، والحرص على تأخير صرف رواتب جميع المستخدمين مما ترتب عنه إخلال بالالتزامات الإجتماعية، واقتطاع من رواتب المستخدمين والمستخدمات، وتقديم بشكل محرف مقترح وزارة الاقتصاد والمالية للنقابة بخصوص النظام الأساسي، الشئ الذي أثر على معالجة مطلب مراجعة النظام الأساسي للوكالة، وجمود كلي في معالجة الملف المطلب الداخلي ( تعوض عن الإقامة، الترقية الداخلية، نظام التقاعد، الالتحاق بالزوج. وذكر البلاغ أن جميع هاته الإجراءات تعسفية انتقامية تطال مستخدمات ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية جراء ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم النقابية للدفاع عن مطالبهم المشروعة، مستنكرا الشطط في استعمال السلطة الممارس من طرف السيد مدير وكالة في حق مستخدمات ومستخدمي الوكالة.