دعت، اليوم الثلاثاء، النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إلى خوض إضراب وطني يستمر 3 أيام احتجاجا لعدم استجابة لمطالبها المستعجلة. وتحصر النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل هذه المطالب في "إدماج الفوج الأول من متعاقدي الوكالة ابتداء من فاتح يوليوز 2011" و"صرف مبلغ 600 درهم، بشكل مستعجل ودون ربط ذلك بملف مراجعة النظام الأساسي" و"الإسراع في دراسة اقتراح النقابة الخاص بالنظام الأساسي المقدم إلى الحكومة". إلى ذلك، استنكرت النقابة "لجوء الإدارة إلى استعمال طرق تهديدية وانتقامية متجاوزة من قبيل إعادة انتشار جميع مستخدمي الوكالة واقتطاع في الرواتب وتأخير في صرفها والتسويف في معالجة النقط المطلبية الداخلية". وعبرت عن رفضها "المساس بالحق الدستوري وهو حق الإضراب"، مستنكرة استعمال وثيقة إدارية موقعة من طرف مدير الوكالة تهدد باقتطاع من رواتب المستخدمين في حالة خوضهم لحقهم الدستوري. وشددت النقابة، في بلاغ توصل موقع لكم بنسخة منه، على أن الإجراءات الإدارية الضرورية لإدماج الفوج الأول والزيادة بمبلغ 600 درهم تتطلب وقتا قد يكون أقل من الوقت اللازم لكتابة مذكرة مصلحة تهدد المستخدمين باقتطاع في الرواتب إن قاموا بحقهم الدستوري. ولوحت النقابة باللجوء إلى محطات نضالية قد تصل إلى إضراب وطني مفتوح مرفوقا بوقفات أمام جميع المؤسسات الحكومية المسؤولة عن تدبير المؤسسات العمومية. وقالت إنها "ترفض تعرض مصالح المستخدمين للضياع نتيجة الصراعات الشخصية لقلة من المسؤولين، معطلين بذلك معالجة الملفات المرتبطة بالاتفاق، قصد البرهنة على عدم قدرة زميل أخر لهم في مصلحة أخرى في العمل على القيام بذلك، وهي أعمال يتفادى المكتب الوطني التعليق عليها".
