مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية يخوضون إضرابا وطنيا يوم الاثنين المقبل

قررت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني يوم الاثنين 28 مارس الجاري مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وذلك من أجل الاستجابة للمطالب الاستعجالية لمستخدمات ومستخدمي الوكالة والمتمثلة في إدماج جميع متعاقدي وكالة التنمية الاجتماعية، والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي لمستخدمات ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية.
وذكر بلاغ للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، أن هذه الخطوة النضالية تأتي في سياق الوضعية التي يعيشها متعاقدات ومتعاقدو الوكالة والتي تعتبر حاجزا دون تحقيقهم استقرارا مهنيا وعائليا ونفسيا، وتجعلهم غير قادرين على اتخاذ القرارات المشروعة لتحقيق كرامتهم. كما أن هذه الوضعية، يضيف البلاغ، تعتبر تمييزا سلبيا في حق هذه الفئة مقارنة مع نظرائهم مستخدمي وموظفي الدولة، والإدارات العمومية.
كما تحتج النقابة على ما اعتبرته جمودا كليا للنظام الأساسي لمستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية مند إحداثها سنة2001، وعدم تعديل ولو فصل واحد منه، وذلك في ظروف تعرف ارتفاعا مهولا في تكاليف المعيشة. رغم أن تمكين الوكالة من نظام خاص بمستخدميها كان يراد منه تمكينهم من ظروف تمييزية قصد تأديتهم مهمتهم النبيلة في أحسن الظروف والمتمثلة في المساهمة في محاربة الفقر والهشاشة.
ودعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، الحكومة للتجاوب مع المطالب المشروعة للمستخدمين والمستخدمات الذين انخرطوا بشكل جدي في مختلف الأوراش الإصلاحية التي تندرج في الإطار التنموي للبلاد.