شرع المنعشون العقاريون في الترويج لمجموعة من الحلول المستعجلة، في محاولة منهم لإقناع المسؤولين الحكوميين بتبنيها، قصد إخراج قطاع العقار من عنق الأزمة الخانقة التي يمر منها منذ أزيد من ثلاث سنوات. وفي وقت تفاقمت أزمة العقار بالمغرب مع بداية السنة الجارية، شرع المنعشون العقاريون في مطالبة السلطات الحكومية بتبني حلول عاجلة تتيح لهم إقامة أبراج سكنية، لتقليص كلفة إنتاج الوحدات السكنية، وبالتالي التخفيض من أسعار بيع الشقق السكنية. واعتبر مجموعة من هؤلاء المنعشين العقاريين أنه لا يمكن مواصلة العمل بمخططات حضرية، تفرض إقامات مجمعات سكنية مؤلفة من أربعة طوابق أو ثلاثة، في وقت تعاني مجموعة من المناطق الحضرية من ندرة واضحة في الوعاء العقاري، وهو ما يتسبب في غلاء أسعار العقارات بمستويات لا تتماشى مع حقيقة القوة الشرائية للمستهلكين. واستمرت أسعار العقارات السكنية في تسجيل مزيد من التراجع، بشكل أدخل مزيدا من القلق في نفوس المنعشين العقاريين في مدينة الدارالبيضاء، موازاة مع تشدد مجموعة من المصارف المغربية في معالجة طلبات الحصول على تمويلات عقارية لاقتناء الشقق السكنية من طرف الزبناء. وقالت مصادر مهنية إن العديد من البنوك المتمركزة في العاصمة الاقتصادية بدأت تأخذ وقتا أكبر من أجل التدقيق في ملفات الحصول على التمويلات الخاصة باقتناء السكن المتوسط والفاخر، تفاديا لأي مغامرة غير محسوبة المخاطر. وسجلت معاملات العقارات السكنية انخفاضا قياسيا مع نهاية السنة المنصرمة، وفق معطيات رسمية، نتيجة تراجع حجم مبيعات الشقق المعدة للسكن بنسبة 7.7 في المائة، في سابقة هي الأولى من نوعها التي يشهدها القطاع.