إطلاق رصاص لتحييد خطر كلب شرس خلال توقيف مجرمين    هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    المغرب التطواني ينتصر على الوداد الرياضي برسم ثمن نهائي كأس العرش    إصابة أربعة أشخاص في حادث اصطدام سيارة بنخلة بكورنيش طنجة (صور)    الاتحاد الإسلامي الوجدي يقصي الرجاء    منتدى يدعو إلى إقرار نموذج رياضي مستدام لتكريس الريادة المغربية    اعتصام ليلي بطنجة يطالب بوقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة    مأساة بحي بنكيران.. وفاة فتاة يُرجح أنها أنهت حياتها شنقاً    بلاغ جديد للمنظمة الديمقراطية للصحة – المكتب المحلي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا – الرباط    في مباراة مثيرة.. الاتحاد الوجدي يُقصي الرجاء ويتأهل لربع نهائي كأس العرش    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    "لن أذهب إلى كانوسا" .. بنطلحة يفضح تناقضات الخطاب الرسمي الجزائري    توقيف أربعيني بطنجة روج بمواقع التواصل لعمليات وهمية لاختطاف فتيات    أمن طنجة يفند أخبار اختطاف فتيات    حركة حماس تشيد بموقف المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد واصفة إياه ب"الشجاع والبطولي"    باريس سان جرمان يحرز بطولة فرنسا    طنجة تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الأحد    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ريال بيتيس    هذا ما يتوقعه المغاربة من المعطي منجب؟    المغرب يرسخ مكانته كحليف تاريخي و إستراتيجي في مواجهة سياسة ترامب التجارية    فرنسا: خسائر ب15 مليار دولار بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية    الدار البيضاء تستحضر ذكرى 7 أبريل 1947.. محطة مشرقة في مسار الكفاح الوطني والمقاومة    تحالف استراتيجي بين الموريتانية للطيران والخطوط الملكية المغربية يعزز الربط الجوي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإفريقي    جهة الداخلة وادي الذهب تستعرض تجربتها التنموية في المنتدى العالمي السادس للتنمية الاقتصادية المحلية    العودة إلى الساعة الإضافية وسط رفض واستياء واسع بين المغاربة    الفكر والعقل… حين يغيب السؤال عن العقل المغربي في الغربة قراءة فلسفية في واقع الجالية المغربية بإسبانيا    الأسرة الكروية المغربية تودّع محسن بوهلال بكثير من الحزن والأسى    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي تقيل نائب الرئيس الإيراني    فيديو يوثق استهداف إسرائيل لمسعفين    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    دعوات للمشاركة المكثفة في مسيرة "الرباط الوطنية" للتنديد بالمحرقة المرتكبة في غزة    سفير جمهورية السلفادور: المملكة المغربية تعد "أفضل" بوابة للولوج إلى إفريقيا    عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب خلال ملتقى بباريس    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع انتشار الوسطاء والشناقة داخل الأسواق    حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز 3300 قتيل    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    'مجموعة أكديطال': أداء قوي خلال سنة 2024 وآفاق طموحة    ماذا بعد استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لحكومة جمهورية القبائل؟    الركاني: من يدعم فلسطين توجه له تهم جاهزة وعواقب وخيمة ستلاحق كل من تواطئ لجعل غزة مسرحا للجريمة    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفهري يكتب عن "الظلم اللغوي" ويحذر من "فرنسة التعليم" بالمغرب

الحديث عن التعليم بالمغرب ولغاته تاريخ طويل ملئ بمطالب الشعب منذ استقلاله بالتحرر والوطنية والتنمية عبر العلم والمعرفة، والانفتاح على العالم والثقافات، وله قضايا اساسية لم تُلامَس الى حد الآن بالموضوعية والتروي الكافيين، نظرا للغوغائية والتلويث الإديولوجيين والمصالح الضيقة المعتمة للمشهد اللغوي والثقاقي، ضدا على المقاربة العلمية والتربوية المتأنية، وتوظيف المعايير الدولية الضابطة للسياسات اللغوية، ونواتُها فضائلُ الحرية والعدالة والمعرفة والمواطَنة، والاحتكام لمتطلبات الاقتصاد والتنمية والثقافة الوطنية والدولية، وفكر الوحدة والتنوع والاختلاف، الخ.
فهو موضوع معقد ومصيري، إذا لم يعالج في المستوى المطلوب فإنه يتهدد الأمة والدولة وتماسك المجتمع، والمصير والنماء. سأكتفي في هذه العجالة بالحديث عن لغات تدريس المضامين العلمية والتقنية على الخصوص، في التعليم التاهيلي والعالي خاصة، ومدى مشروعية أو مقبولية القانون-الإطار للتربية والتكوين، الذي يتوق إلى المصادقة عليه مجلس النواب قريبا، كما روجت لمضمونه وسائل الإعلام، والذي يمثل نكسة كبيرة في التاريخ الوطني، لها انعكاسات سلبية كبيرة، تنبئ بتكريس فشل المدرسة العمومية في أداء مهامها، إن لم يتم تدارك الأمر.
1. القانون-الإطار غير المرغوب فيه
هذا القانون يتسم أولا بعدم دستوريته، التي يمكن الطعن فيها بحكم الفصل 5 من الدستور. فهو قانون يفرض أحاديه لغوية اجنبية مفترسة على المغاربة، تستهدف حرمان المغاربة من تعلم المواد العلمية بإحدى اللغتين الوطنيتين، ألا وهي اللغة العربية، التي ينص الدستور في الفصل الخامس على أن "العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها"".
فالحماية تقتضي أولا الحماية داخل التراب من أي لغة أجنبية غير وطنية ليست لغة الأرض أوالتراب، وليست لغة الأمة أو "الإثنية". وتنمية الاستعمال تتنافى وسحبها من مجال سبق وأن استعملت فيه، وتنامت، بل يعني أن تكون لها الأولوية والسيادة في ترابها، إلى جانب أختها المازيغية. إن القانون غير دستوري لأنه يستهدف اللغة العربية الرسمية في وظائفها الطبيعية، وهي أن تكون لغة التعليم الأولى والأساسية، قياسا على ما يجري في الدول-الأمم المتقدمة والصاعدة، وهو قانون يبخسها إذ يحملها ضمنا، ومن غير حق، المسؤولية عن فشل التعليم. وهذا القانون مُضِر للمغاربة ليس في حقوقهم اللغوية وحسب، أي الحق في التعلم بلغة وطنية قوية، ولكنهم يضرهم بصفة أكثر حين يسلبهم رساميلهم المادية وغير المادية المتجلية في خيراتهم اللغوية الجماعية.
فإذا كانت اللغات ثروة وخيرات وسلعا تعرض في سوق لغوية حرة، فإن تدخل الدولة في السياسة اللغوية التعليمية بفرض لغة أجنبية واحدة، وسحب اللغة الوطنية من السوق بصفتها سلعة غير صالحة، يتناقض وأبسط المبادئ اللبرالية للسوق الحرة، ناهيك عن أنه استرخاص للسلعة الوطنية، وتبديد للثروة التي تخلقها، وابتعاد عن حماية المنتوج الوطني. حينئذ، تتحول السوق اللغوية إلى سوق تُحْتَكرلفائدة المنتوج الأجنبي، وهو أمر يتنافى وحرية المواطنين في اختيار المنتوج الوطني، بل الاستجابة لواجب دعمه، وهو أمر غير مقبول. وخصوصا حين نعي أن اللغة العربية إحدى أقوى خمس لغات عالمية، باعتبار عدد متكلميها الذي يصل إلى حوالي نصف الميار، وباعتبار رمزيتها عند ما يقرب من مليار ونصف من المسلمين، وباعتبار قوة دخل التكلمين بها، الخ.
فهذه سوق ضخمة يمتلك المغاربة أولوية ولوجها لأنهم المتكلمون الأولون بها على أرضهم وفي بيئتهم، وهي لسانهم الذي يتقنونه أكثر من غيرهم، ويتواصلون ويحيون به عموما، بجانب اللسان المازيغي الذي يمثل ثروة أكيدة متميزة. والعربية هي اللسان الذي يجمع المغاربة، بتنوعاته، إلى جانب اللسان المازيغي، بتنوعاته في "إثنية" واحدة، وتاريخ واحد، ومصير واحد، على أرض واحدة. فبفرض الفرنسية وحدها في تدريس المضامين العلمية، تساهم الدولة في تشديد هشاشة اللغة العربية، وإضاعة فرصها وتبديد رأسمالها، وهي فرص وموارد وممتلكات مادية وغير مادية للمواطنين، تفوتها الدولة لفائدة لغة أجنبية لا يملك المغاربة فيها شيئا، تفتح لها الحدود بدون مبرر مقبول، لتزحف على اللغة (اللغات) الوطنية وتهمشها وتقتلها تدريجيا. وبعبارة، إن الدولة تحرم المواطن من أن تكون له لغة وطنية قوية ومربحة، وعوض دعم خيراتها وترويجها تسلبها من الرواج، لصالح لغة أجنبية تروج لها.
المشكل الكبير الثاني في هذا القانون هو حرمان المواطنين من اللغة العالمية global language، وهي الإنجليزية، لغة التواصل والتبادل والأعمال العالمية بامتياز، ولغة الإنجاز والتميز والابتكار والتواصل العلمي والتقني والثقافي، ولغة تدويل التدريس، ولغة تنقل الطلبة والعلماء والتقانيين عبر الأقطار، وهي لغة الديموس العالمي، أو لغة الكونية أو العولمة، الخ. إنها لغة ذات مرجعية علمية وثقافية وقدرة على التواصل والتدويل يصعب الاستغناء عنها، ولا يمكن تعويضها في هذه الوظائف بأي لغة أخرى، لا الصينية ولا الإسبانية ولا الفرنسية ولا الألمانية، الخ يمكن أن تقوم مقامها. فإيهام المواطنين بإمكانية تعويضها بغيرها هو تغليط بحجب المعلومات الحقيقية عنهم، وإيهامهم بأنها لغة الفرص الكبرى ولغة التدويل.
إنه تضييع لفرص المواطنين في الاستثمار في تعلم اللغة الإنجليزية، وجلب الفوائد من هذا التعلم. إن اختيارالفرنسية كلغة وحيدة لتدريس العلوم اختيار غير مبرر بالمقاييس الدولية المتداولة، ولا نجد مثيلا له في نماذج السياسات اللغوية المتداولة. فهي لا تمكن من تدويل التواصل، ولا تدويل التعليم، ولا ولوج المرجعية العالمية في مختلف مجالات العلوم والثقافة، ولا تدويل التقنيات، الخ. إن مجال الفرنسية لا يتجاوز الفضاء الفرنكوفوني، وهو رهين في عدد من المجالات بالعولمة المنجلزة. فمبرر إدخال اللغة الأجنبية في تدريس المضامين هو العولمة وتدويل التعلم والبحث وتسهيل التنقل والاتصال والمبادلات التجارية والاقتصادية والثقافية، وليست الفرنسية لغة هذه الوظائف. والادعاء بأن اللغة الفرنسية لغة العلم المتميزة، مقارنة بالعربية، كلام ضعيف.
2. مفهوم "التناوب" غير المرغوب فيه
ويأتي مفهوم "التناوب اللغوي" لخدمة غموض اختيارات الدولة، وهو مصطلح غامض وغير متداول لوصف ما يقع التخطيط له على أرض الواقع. ولو كان الوضوح مقصودا لاستعمل إما مصطلح التدويل Internationalization ، وإما مصطلحEMI ، وهو التعليم المُنَجْلز، أي الاستعانة بالإنجليزية لتدريس المضامين إلى جانب اللغة الوطنية، أو التعليم المُفَرْنَسFMI ، أي الاستعانة بالفرنسية لتدريس المضامين إلى جانب اللغة الوطنية، أو فَرْنَسة التعليم، أي إزاحة العربية من أجل إحلال الفرنسية محلها، وهو ما تقصده الدولة. وهو مشروع كارثي، ولا علاقة لإعادة الفَرْنَسة من جديد بالكونية أو التدويل الذي يرومه مجموعة من المواطنين والسياسيين في دول العالم، وفي المغرب كذلك. ولذلك، اقترحت من قبل سحب هذا المصطلح غير الملائم من القانون ومن الرؤية لأنه يكرس الغموض والخلاف بين الأطراف.
إن فرنسة التعليم الجديدة التي تدعو إليها بعض الأطراف خطيرة وفاشلة بكل تأكيد، لأنها تبخس اللغة الوطنية، وتحملها بغير حق فشل سياسة الدولة في التعليم، و الفرنسة الجديدة لا تؤدي إلى التدويل، وهي تسحب منتوجا وطنيا من السوق اللغوية مع أن هناك حاجة وطلب عليه، مما يؤدي إلى "فشل السوق" واختلالات فيه، وهي تبدد رأسمالا وطنيا يمكن أن يستثمر ترابيا وكونيا لصالح المغاربة من أجل إهداء السوق الوطنية لسلعة أجنبية لا طلب عليها إلا بمساعدة حجب المعلومات والتضليل والحملات الإديولوجية الغوغائية، مما يحجب على المواطنين إمكان الاختيار الإرادي، وبكل حرية.
وهناك مغالطة إضافية يروج لها دعاة إعادة الفًرْنَسة، وهي أنها تمكن من التنمية، وأن النموذج التنموي الجديد يجب أن يقوم عليها. ومرد هذا مجددا إلى الخلط القائم بين التدويل والفرنسة. فكيف يمكن أن تقوم التنمية على بخس السلع الوطنية، وضمنها اللغة العربية، رغم اعتراف المجتمع الدولي بقيمتها، ودعوة عدد من الدول الكبرى إلى تعلمها، بما في ذلك أمريكا والصين وإنجلترا وإسبانيا وفرنسا، الخ؟ وكيف يمكن أن نجعل الغير يستفيد منا اقتصاديا بنشر لغته، على حساب اقتصادنا ولغتنا؟ وكيف تكون التنمية بدول لغة تواصل وطنية محمية ولغة التواصل والتبادل العالمية في كل المجالات؟ إن المغالطات من أجل إعادة الفًرْنَسة كبيرة، ولا يمكن إلا أن ترفضها أي سياسية لغوية وطنية عقلانية.
إن ما يرومه المواطنون عموما في الدول المتقدمة والصاعدة هو إحداث توافق في السوق اللغوية بين اللغة الوطنية، لغة (أو لغات) الأرض والتواصل الترابي والتماسك المجتمعي ورواجها في التراب والاستثمار فيها، وبين اللغة العالمية التي لها فوائد مربحة بالنسبة للمواطنين، ليس أقلها الإبحار بالمجان في عالم المعلومات والمرجعيات المتوفرة بهذه اللغة، والتي لا يدفع المبحر غير الفطري ثمنها. إن هذا "الركوب بالمجان" للاستفادة من كثير من معلومات التي يوفرها علماء الكون وتقنيوه ومثقفوه هو ما يجعل الاستثمار في تعلم هذه اللغة مربحا اقتصاديا وتنمويا. ولا تؤدي الفرنسية إلى هذا الركوب بالمجان، ولا إلى الإبحار الأكثر نجاعة، ولا تفعل ذلك الصينية أو الألمانية أو العربية، الخ، بالنظر إلى محتوى إنترنت وحده، ناهيك عن المجلات العلمية المعتمدة، أو المؤتمرات الدولية، الخ.
إن حجب اللغة الوطنية وحجب لغة تدويل التدريس من السوق اللغوية لتدريس المضامين يجعل السوق اللغوية الوطنية فاشلة بكل المعايير المتعارف عليها، ما دامت الحاجة إلى اللغتين كبيرة، وما دام توفرهما في السوق مطلوبا، وما دامت التنمية المعرفية والبشرية مرهونة بهما. وهناك واجب الدولة الذي يقره الدستور، وهو حمايتها، وضمن ذلك حماية تنافسيتها وتوسيع انتشارها، الخ. وهذا لا يعني بالضرورة حجب الفرنسية من هذه السوق، ولكن مكانتها ليست مكانة لغة التدويل.
3. مسؤولية الدولة في فشل التعليم
فشل التعليم المغربي لا تتحمل فيه المسؤولية اللغة، بل هو راجع إلى فشل السياسة اللغوية والتربوية للدولة ومخططاتها، بل ارتجالاتها المتكررة في اتخاذ قرارات غير مدروسة بإحكام، وغير مخطط لها بصفة عقلانية، والمفروضة بصفة فوقية، ضدا على الأطراف السياسية، وضدا على الخبراء وأصحاب الرأي، وضدا على اختيارات المواطنين. ولعل السعي إلى إعادة فرنسة تعليم المضامين من الابتدائي إلى العالي (بل من الروض)، دون ان تتوفر الوزارة التي تدعو إلى ذلك على مخطط يوفر العدد الهائل من هؤلاء الأساتذة المفرنسين الافتراضيين يدخل في باب هذا التهور ولارتجال. ولتنذكر أن عدم وجود هؤلاء الأساتذة المفرنسين كانت أقوى حجة مقنعة في الثمانينات لجعل الدكتور عز الدين العراقي يقول "إنه من المحكوم علينا بأن نعرب". ومعلوم أن الطلبة اليوم أقل إقبالا بكثيرعلى التسجيل في شعب اللغة الفرنسية، مقارنة مع شعب العربية أو الإنجليزية. ولا ندري في الوضع الحالي كيف يستطيع الوزير أن يوفر هذا الجيش من الأساتذة المفرنسين، وفي ظل الضغوط المالية الحالية. إنه خيال يتعذر نقله إلى الواقع !
إن الدولة مسؤولة عن تدهور وضع اللغة العربية بالمغرب، وتدهور التعليم بها، بما في ذلك عدم تطويرها، وجعلها لغة عصرية أكثر جاذبية ونجاعة، وذات قيم ثقافية وفكرية مواكبة لثقافة وفكر العصر، وتعميم تدريس المضامين بها في المستوى المرغوب فيه، الخ. إن الدولة حرمت المواطنين من قيام مؤسسة علمية مرجعية تخطط للنهوض بالعربية في جميع المجالات، وجعل المغرب مركزا للامتياز فيها، وجمع كلمة علماء العربية والمخلصين لارتقائها ثقافة وتقانة وعلما في مؤسسة أكاديمية محمد السادس للغة العربية، التي أجمعت كل أطراف الدولة على ضرورة إرسائها منذ 1999، وها هي اليوم تتراجع في قرارها، وتريد تفكيك هياكلها، كما تريد تفكيك هياكل المعهد الأمازيغي.
فمن مهام أكاديمية محمد السادس للغة العربية أن توجد الأطر الجديدة للغة العربية الواعية بضرورة التوفيق بين الوطني والدولي في المستوى المطلوب، وإصلاح آليات التربية اللغوية، وإنتاج الأدوات العصرية المطلوبة لجعل اللغة العربية تامة العصرية، والرفع من قدرتها التنافسية داخل التراب وخارجه. وما قلناه عن العربية ينسحب في مجمله على اللغة المازيغية، التي ينبغي أن يخطط لارتقائها وتقوية فرصها، علاوة على حضورها المتميز داخل السوق اللغوية المغربية. إن ما يمنع المغرب من نهج سياسة لغوية عقلانية للارتقاء باللغتين الوطنيين هو ممارسة سياسة فرنكوفونية افتراسية، عوض تبني فرنكوفونية معتدلة متعاونة، بتبادل رابح-رابح. فهذا الاختيار يروم الإجهاز على اللغتين الوطنيتين وفرصهما في الانتشار والربح الاقتصادي، وعلى فرص المواطنين في التدويل اللغوي المربح لهم ولأبنائهم.
* لساني ومربي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.