صدحت حناجر الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بوزان بشعارات قوية في مسيرة احتجاجية، الأربعاء، رفضا لنظام التعاقد وطلبا للإدماج في سلك الوظيفة العمومية، وضد ما أسموه لا مبالاة الوزارة الوصية ورئاسة الحكومة بمطالب هذه الفئة من المجتمع. المسيرة الاحتجاجية عرفت مشاركة جمعويين وحقوقيين وفعاليات مدنية وإطارات نقابية، بالإضافة إلى أعداد غفيرة من المواطنين من مختلف الأعمار الذين تجمهروا على طول الشارع الرئيسي تفاعلا مع شعارات صبت في مجملها في تحميل الدولة مسؤولية الوضع المتأزم الذي وصل إليه قطاع التعليم والمؤسسة العمومية. محمد اشقوندة، عضو المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بوزان، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "المسيرة جاءت تلبية لنداء التنسيقية الإقليمية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد". وأضاف المتحدث أن المسيرة "تأتي في سياق تقديم الدعم والمؤازرة لمطالب التشغيلية التعليمية"، مشيرا إلى رفض الحوار لاعتبارين؛ "أولهما أن الدعوة إلى الحوار جاءت بالتزامن مع الإضراب المقرر، وثانيهما أن الوضع المتأزم للقطاع يتجاوز ما هو إقليمي". من جهته، قال عمار حمزة، المنسق المحلي للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد بمديرية وزان، في تصريح لهسبريس، إن "تجسيد مسيرة احتجاجية بشوارع دار الضمانة هو جواب على مقترحات الحكومة التي نرفضها جملة وتفصيلا"، معتبرا أن "السبيل الوحيد للحد من الاحتقان هو إدماج الأساتذة ضمن أطر وموظفي وزارة التربية الوطنية". وأضاف أن "بعض الأكاديميات تمارس الكذب والتضليل والكثير من المغالطات، ونحن نقول لها إذا كانت لها نية للحوار، فهو من أجل إسقاط التعاقد ولن نقبل بأنصاف الحلول". جدير بالذكر أن الشكل الاحتجاجي عرف ترديد شعارات منددة بنظام التعاقد من قبيل: "باي باي زمان النية هذا زمان التنسيقية"، "وكرامة حرية عدالة اجتماعية"، و"الشعب يريد إسقاط التعاقد"، وغيرها.