ردّد عدد من الأستاذات والأساتذة شعارات من قبيل "بوس بوس وزيد ركيعة، تاخذ حقك من الوزيعة"، "غير قمعني وزيد قمعني والله والله ما تخلعني"، "العثماني يا وزير الحكومة، لازم تسقط العقود المشؤومة" في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها التنسيقيتان الإقليميتان "للأساتذة المتعاقدين" بسيدي سليمان وسيدي قاسم أمام المديرية الإقليمية صبيحة اليوم الأربعاء. ويأتي "هذا التنسيق الثنائي بين أساتذة المديريتين ليوضح مدى عمق التواصل والصمود الذي يجمع بين الأساتذة في كل المديريات، ولتوجيه رسالة قوية إلى من يعنيهم الأمر فحواها أن التصعيد سيواجه بالتصعيد". وعبّر المشاركون في المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من أمام المديرية الإقليمية، وجابت مختلف الشوارع الرئيسية للمدينة، محاطة بتعزيزات أمنية مكثفة، عن استنكار ما وصفوه ب"الهجمة الشرسة والممنهجة التي تعرض لها الأستاذات والأساتذة في معتصم الرباط والذي شهد استعمال مختلف أشكال القمع مخلفة عدة إصابات في صفوف الأساتذة وحالات الرعب والإغماء وتمادي المسؤولين في التصعيد وافتقادهم لحس الحوار وعدم تغليبهم للمصلحة العليا للوطن". ناصر اليازيدي، المنسق الجهوي عن جهة الرباطسلاالقنيطرة للتنسيقية الوطنية "للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، المشارك في المسيرة، صرح لهسبريس بالقول: "إن هذه الوقفة تأتي احتجاجا مع تعاطي الوزارة والحكومة مع ملفنا العادل والمشروع ألا وهو المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية "وندد ب"التهديدات التي تطال أعضاء التنسيقية والأساتذة المضربين". وحول الخطوات التي ستتخذها التنسيقية الوطنية مستقبلا، أكد المصدر ذاته "أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سترد بندوة صحافية على الندوة الصحافية التي أطرها البارحة وزير التربية والتعليم والناطق الرسمي باسم الحكومة، وبأننا ماضون في الاحتجاج والنضال في الشارع حتى تحقيق مطلبنا العادل والمشروع ودفاعا عن الاستقرار المهني للأستاذ وتحصينا للمدرسة العمومية ومجانيتها". وفي سياق آخر، أضاف محسن بلبركة، عن تنسيقية سيدي سليمان، "أن الحكومة عبرت مرة أخرى عن فشلها في إدارة الحوار مع الأساتذة وأنها لم تحاول إيجاد حلول لنا، إذن هي وزارة عليها الرحيل، وما خروج الأساتذة اليوم إلا تعبير عن سخطهم ورفضهم المطلق لنظام التعاقد"، واعتبر "أن الحكومة تعرض المدرسة العمومية في المزاد العلني، وأن التنسيقية تعتبر المدرسة العمومية خطا أحمر لا يمكن تجاوزه بأي وجه كان". ويخوض الأساتذة المتعاقدون احتجاجات مستمرة منذ فترة يطالبون من خلالها بإسقاط "التعاقد"، والدمج الفوري في نظام الوظيفة العمومية بدل ترسيمهم في إطار الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.