رفعت الشركات المغربية من حجم وارداتها من التمور منذ شهر فبراير الماضي، استعدادا لتسويقها في القنوات التجارية بالحواضر الكبرى المغربية. وسجلت المصالح الحكومية التابعة لوزارة المالية إقبالا كبيرا على استيراد التمور التونسية والمصرية من طرف كبار المستوردين المغاربة، في محاولة منهم لعرض بضائع بأسعار تقل عن أسعار التمور المغربية التي سجلت مستويات قياسية خلال العام الجاري. ويلجأ المهنيون المغاربة العاملون في مجال تجارة هذه المادة الحيوية إلى استيرادها قبل حلول شهر رمضان بأسابيع، لطرحها في هذا الشهر الذي يتضاعف خلاله استهلاك الأسر المغربية من المواد الغذائية، بما فيها التمور. وبلغ معدل سعر استيراد التمور الأجنبية من طرف الشركات المغربية خلال العام الجاري ما يناهز 14 درهما للكيلوغرام، شاملة للتمور متوسطة ومرتفعة الأسعار، مقابل 13.71 درهما في الفترة نفسها من سنة 2017. وقال مهنيون عاملون في مجال بيع التمور بالجملة إن التمور المصرية والتونسية تشهد إقبالا لافتا على استهلاكها من طرف المغاربة خلال شهر رمضان، وهو ما يدفع تجار الجملة إلى التركيز على استيرادها، من أجل الاستجابة للطلب وضمان هامش ربح مهم. ويؤكد التجار أن معدل أسعار التمور العربية يقل بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 في المئة مقارنة مع معدلات أسعار التمور المغربية، وهو ما يدفع الزبناء إلى اقتنائها بالنظر إلى أسعارها المواتية التي تتلاءم مع قدرتهم الشرائية. وبلغت القيمة الإجمالية لواردات المغرب من التمور التونسية ما يقارب 660 مليون درهم، مقابل 534 مليون درهم خلال سنة 2017، بزيادة بلغت 126 مليون درهم. واستورد المغرب ما يقارب 141 مليون درهم من التمور المصرية، بزيادة بنسبة 17 في المائة مقارنة مع سنة 2017، التي بلغت فيها قيمة واردات المغرب من هذا المنتوج المصري ما يزيد عم 117 مليون درهم.