هلِ الشّرط السّياسي والديمقراطي كافيانِ لوحدهِما لإقرارِ مساواة كاملة في المغرب؟ أمْ أنَّ الأمر يتعلق ببنية قيمية تكْبحُ أيَّ تقدّم منشودٍ في هذا الاتّجاه؟ هل المشكل في المشرّع المغربي؟ هذه الأسئلة حاولتْ كلّ من أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، وحسناء أبوزيد، القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي، الإجَابة عنها، فِي نقاش أكاديمي حوْل وضعية المرأة المغربية احْتضنهُ المعهد العالي للإعلام والاتصال. وترى القيادية الإسلامية أمينة ماء العينين أنه "لا يمكن النُّهوض بوضع المرأة بدون مسار ديمقراطي سليم"، مُبرزة أنه "لا توجد دولة على مستوى العالم فيها الحرية والعدالة والكرامة بدون ديمقراطية؛ وبالتالي فإنَّ هذا التأهيل الديمقراطي سيؤدي لا محالَ إلى جعل المرأة في مكانة متقدمة داخل المجتمع"، وفقَ تعبيرها. وتشدّد ماء العينين، في معرض حديثها، قائلة: "كلّما مِلْنا صوبَ دولِ الشّمال وجدْنا الديمقراطية وحضوراً مميزاً وقوياً للمرأة في الفضاء العمومي، حيثُ أصْبحنا، اليومَ، نسمعُ عن مفهوم القيادة النسائية وأمور أخرى؛ وكلّما توجَّهنا صوبَ دول الجنوب التي تكون فيها السلطة ممركزة فإنها تعاني من التمييز والعزلة"، وقالت إنَّ "الخِطاب الرَّسْمي المغربي يبالغُ في الاحتفاء بالمرأة". ربطُ تأهيل المرأة المغربية بالشرط الديمقراطي "الغائب" ترفضهُ الناشطة اليسارية، حسناء أبوزيد، التي انطلقتْ من المشروع السياسي الذي تنتمي إليه لتؤكد أنه "وبالرجوع إلى التاريخ، فإننا سنجدُ أنَّ ربط الحديث عن المرأة بالديمقراطية حديث ذو شجون، لأنه أول المشاهد التي تكرست بشأن تعقد المسألة النسائية تعودُ إلى عصر الأنوار، حيثُ ولما طالبتِ النسوة بحقوقهنَّ تم إعدامهنَّ. كما أن روسو، الذي يمثل فيلسوف الإنسانية الجديدة، قلّل من قيمة المرأة". وتردُّ أبوزيد على ماء العينين قائلةً "الثورات الفكرية أنتجتْ ديمقراطية إقصائية exclusivedémocratie ومساواة لا متساوية"، قبل أن تتساءل: "هل سنستمر دائماً في حصرِ تنميط علاقة المرأة بالشرط السياسي للديمقراطية"، قبل أن تجيبَ: "كلما تراجعت منظومة القيم كلما زادتْ هشاشة الأفراد". وتقرُّ ماء العينين بخفوت النقاش بشأن وضع المرأة مقارنة بالسنوات السابقة، وقالتْ: "لم يعدْ في الساحة، اليومَ، ترافع سياسي حقيقي نسائي قوي، وأصبحَ هناك إحساس بأننا نقتربُ من تحقيق الأهداف التي نرجوها"، مشيرة إلى أن "النقاش حول المرأة بلغ أدنى مستوياته، خاصة على مستوى الحراك البرلماني". ولمست القيادية في حزب العدالة والتنمية إصراراً في عزل حقوق النساء وهذا لا يساعدُ، بحسبها، على "تشخيص ورصد التراكم المحقق، وبالتالي التوجه نحو مزيد من العزل هو في حد ذاته سعيٌ إلى تمييعِ السؤال، حيثُ تتدخل من خلاله الدولة بآلياتها الناعمة ولا نصل إلى نتيجة"، مبرزة أن "وضعية الحقوق يجبُ أن تكون في مشموليتها متقدمة لكيْ تؤثّر على وضعية المرأة". ودعتْ أبوزيد الجمعيات والفعاليات النسائية بالاقتداء بالحركة الأمازيغية التي تُقوي وجودها السياسي بالتأثير السياسي نفسه، من خلال حضورها الدائم في النقاش العمومي في غالب القضايا المجتمعية"، منتقدة الحركة النسائية التي تشتغل بمنطق الفئة والشريحة. وتطالبُ ماء العينين بضرورة أن تكون هناك إرادة رسمية قوية، فليسَ هناك مشكل في حضور المرأة عددياً في البرلمان مثلاً؛ لكن على ألا يتجاوز هذا التمثيل النسائي نصابه القانوني، فهنا يكونُ المشكل"، معترفةً بغيابِ نقاش سياسي وفكري داخل هيئتها السياسي، لوجود قراءات مختلفة ومتعددة بشأنِ موضوع المرأة. وقالت القيادية الإسلامية إن "التراكم التشريعي في حاجة إلى منظور نقدي، من أجل تجويد ممارساتنا وسياسيتنا العمومية الموجهة إلى المرأة والتمثيلية السياسية للمرأة"؛ بينما ردّتْ عليها أبوزيد قائلة "الضبابية واستقالة الحكومة من الفعل السياسي وهذا السكون الذي طبع مرحلة ما بعد الدستور لا يسهمُ في تحقيق المساواة المطلوبة". وعبّرتِ القيادية اليسارية عن أن المرحلة المقبلة التي يجب أن يفرزها وضع السكون والفوضى غير الإيجابي الذي يعيشه الفعل السياسي ستنعكسُ، إذا لم يتم تدارك الأمر، بشكل سيء على المكونات الأكثر هشاشة ألا وهي النساء.