فتحت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، ملف "أفراد عصابة ترويج لحوم الذبيحة السرية ولحوم الكلاب، الذين جرى اعتقالهم من طرف الدرك الملكي بجماعة الشلالات"، والذي من شأنه أن يثير الجدل كثيرا بعد دخول إحدى المنظمات الحقوقية على الخط، إثر تقدم أسر المتهمين بطلب مؤازرة. وعرفت الجلسة، التي حضر فيها المتابعون المدانون بعشر سنوات من لدن ابتدائية المحمدية، تأجيل الملف إلى غاية الأسبوع المقبل، وذلك من أجل إعداد الدفاع؛ فيما تقدم أحد المحامين بدفع خلال مرافعته، اعتبر فيه اعتقال المتهمين السبعة "تعسفيا". وأكد المحامي حسن الغرتي، خلال مرافعته، أن المتهمين الذين يقبعون في السجن كان من المفترض أن تتم إحالة ملفهم على هيئة الحكم، التي من شأنها أن تقرر ما إن كانت ستحيلهم على السجن أو تعتمد الفصل 432 من قانون المسطرة الجنائية. ولفت المتحدث نفسه إلى أنه لا يمكن اعتقال أي شخص إلا بالقانون، معتبرا أن الطريقة التي تم التعامل بها مع هؤلاء كان فيها خرق للقانون. وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن أسر المتهمين المتابعين في هذا الملف لجأت إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان، وذلك من أجل المؤازرة والدعم، بالنظر إلى اعتبارها القضية مفبركة ولا علاقة لها بترويج لحوم الكلاب. وسبق للمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، التي نظرت في الملف، إدانة المتهمين بسبعين سنة، إذ قضت بعشر سنوات في حق كل واحد من المتهمين السبعة، وهو الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة في صفوف عائلاتهم. واعتبرت أسر المتهمين أن الحكم الصادر في حقهم ظلم لهم، على اعتبار أن التهمة الموجهة إليهم غير صحيحة، إذ "لم يقوموا بذبح الكلاب، ولا حتى ذبح البقرتين اللتين تم حجزهما حيتين من طرف الدرك الملكي". وكان ممثل النيابة العامة هشام لوسكي طالب قبيل صدور الحكم بإدانة المتهمين بعشر سنوات سجنا نافذا، على اعتبار أن "الغش في منتج موجه إلى الاستهلاك مِن طرف المغاربة ينم عن كونهم غير وطنيين". واعتبر نائب وكيل الملك أن "المفاجأة كانت حين تمت معاينة مكان الذبح، حيث عاينت الضابطة القضائية آثار دم وفضلات كلاب، كما عاينت هيكل كلب بدون جلد وبدون رأس تفوح منه رائحة نتنة وزغب كلاب". وسبق أن أكد دفاع المتهم مالك الحظيرة أن الصور الخاصة والمدرجة بالمحضر "غير واضحة"، وأن الكلب "لازال بالمكان"، مطالبا ب"إجراء خبرة لتبين ما إن كان ذبح أم تحلّل". وكانت عناصر الدرك الملكي بجماعة الشلالات، في جولة روتينية ليلية، قادتها إلى دوار سيدي عبد النبي، انتابتها شكوك حول سائق سيارة متوقفة في الخلاء، حيث اعتقدت أن الأمر يتعلق بالسكر، لتشرع في البحث، وتفاجأ بتواجد سيارة من نوع "ميرسديس" كبيرة الحجم، وتضبط شخصين في حالة سكر وهما يهمان بإنزال بقرتين كبيرتين في السن غير صالحتين للذبح، قصد إدخالهما إلى إسطبل، ليتم اعتقالهما.