كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الجمعة، أن الحكومة قررت، ابتداء من السنة الجارية، تخصيص نسبة 10 في المائة من مشتريات حظيرة سيارات الدولة لاقتناء سيارات كهربائية صديقة للبيئة. وأوضح رئيس الحكومة، في ندوة صحافية عقب أول اجتماع للجنة الإستراتيجية للتنمية المستدامة، أن المغرب سيشرع، ابتداء من 2019، في تنفيذ إستراتيجية جديدة لتدبير النقل العمومي المستدام، والذي يعتمد على تقليل ما أمكن من استعمال المواد البترولية في التنقلات اليومية. وتتعلق هذه الخطوة في المرحلة الأولى، وفقا لمعطيات رئيس الحكومة، بشراء سيارات خضراء هجينة أو كهربائية مصنعة أساسا من الطاقات المتجددة بهدف تخفيض نسب الانبعاثات الغازية وكذا التلوث وتماشيا مع توجهات التنمية المستدامة عالمياً. وقال العثماني: "حددنا نسبة 10 في المائة سنويا لشراء هذه السيارات الخضراء لفائدة الأفراد بالإدارات والنقل العمومي"، مشيرا إلى أن الخطوة تهدف أيضا إلى دعم "تصنيع السيارات الخضراء في المغرب، خصوصا أن بلادنا تعتبر الأولى إفريقيا في قطاع تصنيع وتصدير السيارات". وكان عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، كشف أن الحكومة ستلجأ إلى اقتناء السيارات الكهربائية والهجينة "لتخفيض نسبة الانبعاثات الغازية وتلوث الهواء، بالرغم من أن أسعار هذه السيارات باهظة الثمن؛ غير أنها ستساعد في تعزيز النجاعة الطاقية وتخفيض استهلاك البنزين في المؤسسات العمومية". وتهدف الحكومة إلى الرفع من نسبة السيارات الإيكولوجية الهجينة أو الكهربائية التي تقتنيها الدولة بنسبة تصل إلى 30 في المائة سنة 2021، مع خفض نسبة استهلاك الوقود بالطن بنسبة ما يقارب ناقص 10 في المائة سنة 2020 وبنسبة ناقص 15 في المائة سنة 2021. وبرمجت عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في ميزانياتها لسنة 2019 اقتناء سيارات نفعية جديدة، في إطار عملية تحديث حظيرة سيارات الدولة. ويأتي التوجه المغربي الجديد بعد شروع دول أوروبية في التخلص التدريجي من المحروقات في استعمال السيارات، وأعلنت فرنسا أن سنة 2040 ستكون سنة التخلص النهائي من السيارات الملوثة للبيئة وتعويضها بالسيارات الكهربائية. وسبق للمغرب أن وقّع مذكرة اتفاق مع شركة صينية لإنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية قرب طنجة، وبذلك تصبح هذه الشركة الصينية ثالث صانع سيارات يستقر في المملكة بعد "رونو" و"بيجو" الفرنسيتين.