قضاة وأمنيون يقاربون السلامة الطرقية بسطات

نظّمت النيابة العامة بالمحكمتين الابتدائية والاستئنافية بسطات يوما دراسيا حول ظاهرة حوادث السير، بعنوان "آفاق السلامة الطرقية بالمغرب بين النصوص القانونية والتطبيقات العملية"، مساء اليوم الاثنين، تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة.
زين العابدين لخليفي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، قال في كلمة بالمناسبة إن حوادث السير بالمغرب تكتسي أهمية بالغة، نظرا لما تخلفه من خسائر جسيمة لا سيما في الأرواح، حيث تؤدي يوميا إلى مقتل 10 أشخاص، وإصابة 212 شخصا بجروح، وسنويا إلى وفاة أكثر من 3600 شخص، وإصابة 1200 بجروح بليغة، وهو ما يكلّف الدولة 15 مليار درهم سنويا، إضافة إلى آثار سلبية أخرى على كافة المستويات.
وأوضح لخليفي أن يوم 18 فبراير يشكل وقفة تأمل للوقوف على المجهودات المبذولة من كافة المتدخلين، وتقييمها وتطويرها وتفعيل آليات الوقاية من حوادث السير.
وأشار لخليفي إلى تعدد أسباب حوادث السير، معتمدا على دراسات ميدانية وإحصاءات رقمية، لخّصا في ثلاثة عوامل: أولها العامل البشري، وثانيها البنية التحتية، وآخرها الحالة الميكانيكية للمركبات. وأضاف أن بنود مدونة السير جاءت لتحقيق الردع والحد من الحوادث عن طريق سحب وتوقيف وإلغاء رخصة السياقة، وإيقاف المركبات، فضلا عن الغرامات والعقوبات السالبة للحرية.
واستعرضت عناصر من الدرك الملكي والأمن الوطني إحصاءات حوادث السير بالمدارين الحضري والقروي، مشيرة إلى بعض النقط السوداء داخل المدينة وخارجها، حيث عرف المجال القروي بإقليم سطات تسجيل 92 قتيلا خلال سنة 2017، مقابل 77 قتيلا خلال سنة 2018، في حين عرف المدار الحضري بالمدينة ذاتها 12 قتيلا سنة 2017 مقابل 11 وفاة سنة 2018.
وأجمعت المداخلات، التي حضرها رئيس المحكمة، وعدد من القضاة، والقائد الإقليمي للدرك الملكي، وممثلو مصلحة حوادث السير بولاية أمن سطات، والقائد الإقليمي للوقاية المدنية، وممثلون عن مصلحة التجهيز والنقل بسطات، على أن حوادث السير بالمغرب ظاهرة تهمّ عددا من المتدخلين، منهم العنصر البشري، الذي يمثله السائقون، والحالة الميكانيكية للسيارات والأمن والدرك والقضاء والتجهيز والصحة والمؤسسات التعليمية ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات التأمين والإعلام وجمعيات المجتمع المدني وغيرها، وهو ما يتطلّب تضافر جهود الجميع من أجل الوقاية والتحسيس أولا، وتفعيل الترسانة القانونية للزجر ثانيا، حماية لحقوق الجميع.