معتقلون سياسيون سابقون يطالبون بالإنصاف

طالب معتقلون سياسيون سابقون وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من مختلف مدن ومناطق المغرب بإعادة النظر في طريقة إدماجهم، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، "وفق مقاربة تقوم على الإنصاف ومعايير العدالة الانتقالية لجبر الضرر المادي والفردي للضحايا".
وقال موقعو رسالة مفتوحة وجهت إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، توصلت هسبريس بنسخة منها، إن هيئة الإنصاف والمصالحة "أقرت توصية الإدماج الاجتماعي بعد النضالات التي خضناها أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط".
هاته النضالات، وفق الرسالة ذاتها، "جوبهت بسياسة التسويف والمماطلة من طرف المجلس، بحيث تم الالتفاف على مطالبنا العادلة والمشروعة وفرض سياسة أمر الواقع باستغلال الظروف المادية والاجتماعية للضحايا بحلول ترقيعية لا ترقى إلى مستوى الإدماج الاجتماعي المتعارف عليه دوليا، الذي يضمن العيش الكريم للضحايا وذويهم ويصون كرامتهم"، بتعبير الرسالة.