أصبح لزاما على كل رجال ونساء التعليم الراغبين في زيارة المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الحصول على موافقة أو ترخيص مكتوب من طرف النائب الإقليمي للوزارة التي يوجد بها رجل التعليم الراغب في زيارة الوزارة لأي غرض إداري مهما كانت طبيعته. "" وأكدت مصادر متطابقة أن عددا من الأساتذة فوجئوا باقتطاعات من أجورهم الشهرية، عن كل يوم يزورون فيه مقر الوزارة ومصالحها المركزية، بحيث يتم اقتطاع أجرة اليوم أو الأيام الواقعة داخل الإطار القانوني للعمل، من راتب الأستاذ أو الأستاذة الذين يزورون الوزارة الوصية. وأكد أساتذة وأستاذات أنهم أجبروا على ملئ مطبوع عبارة عن استمارة قبل ولوجهم مقر الوزارة لتسوية أو قضاء غرض إداري، ويتضمن المطبوع بحسب مصادر موثوقة عددا من المعطيات والمعلومات من بينها الرقم الوطني ورقم التأجير، إضافة إلى معطيات أخرى، على أساسها يتم استخلاص معلومات حول وضعية الأستاذ أو الأستاذة الزائرة (بدون ترخيص النائب الإقليميà، وبالتالي اقتطاع أجرة اليوم الذي زار فيه الأستاذ أو الأستاذة وزارته. وعبر العديد من رجال التعليم ونسائه عن استهجانهم واستنكارهم لأسلوب التعامل الجديد، فيما يتعلق بزياراتهم الإدارية للمصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وأكد بعضهم أن الوزارة الوصية لا ترى سوى مصلحتها في تفادي الزيارات المتكررة لرجال ونساء التعليم لأجل قضاء وتسوية أغراض إدارية محضة، في حين عبر بعض آخر عن تذمرهم من عدم استطاعة الوزارة على التأطير والاستجابة لمتطلبات وملفات الزائرين، من خلال العمل على حل مشاكلهم التي هي أصلا من اختلاق الوزارة نفسها حسب تعليق أحد رجال التعليم. وقال أحد الأساتذة وهو يلوح بمطبوع ألزم على ملئه عند مدخل الوزارة، ونبرات الغضب بادية عليه:"إن الوزارة تستخف بأطرها وتتعامل معهم وكأنهم قاصرون..." مضيفا أن اخشيشن لم يكن في حاجة إلى تكليف نواب وزارته عبر الأقاليم بالترخيص للأساتذة بزيارة الوزارة، طالما أن هؤلاء أو نسبة تقارب 100٪ منهم يزورون الوزارة خارج أوقات العمل، أو هم حاصلون على شهادات طبية تثبت عجزهم عن العمل.
