إكنيون جماعة قروية تقع بالجنوب الشرقي للمغرب، وتبعد عن مدينة تنغير بحوالي 50 كيلومترا، اشتهرت بمعركة بوكافر التي خاضت غمارها قبائل أيت عطا وجنود الاستعمار الفرنسي، كما أنها تزخر بمؤهلات جغرافية وطبيعية وسياحية مهمة. تعيش جماعة إكنيون التابعة لإقليم تنغير جملة من المشاكل والنقائص التي تعكر صفو حياة الساكنة المحلية، منذ عقود من الزمن، حسب ما أكدته تصريحات متطابقة استسقتها جريدة هسبريس الإلكترونية من الساكنة، التي أعربت عن استيائها وتذمرها الشديدين جراء الأوضاع المزرية التي تعيشها الجماعة، في ظل غياب أدنى شروط الحياة الكريمة، ما جعل آلاف الأسر والعائلات تعيش في فقر مدقع، تتجرع مرارته منذ سنوات. تنمية منعدمة لا يختلف اثنان حول كون جماعة إكنيون، التي تعتبر من الجماعات الأولى المحدثة بالمغرب، تعيش ركودا تنمويا خطيرا في عدة مجالات، أسهمت فيه عدة عوامل، وهو ما يتضح من خلال هشاشة البنيات التحتية الأساسية بمركزها، حيث مازالت الشوارع والأزقة توصف لدى الساكنة والزوار ب"الكارثية"، وهو ما بات ينغص الحياة اليومية. الزائر لهذه الجماعة يلمح دون عناء كبير ومن الوهلة الأولى الوضعية المزرية والحالة الصعبة التي يعيشها سكانها، الذين يشكون العزلة والتهميش من المجلس الجماعي. حسن ايت علي، وهو من الساكنة المحلية، قال في تصريح لهسبريس إن "الزائر لهذه الجماعة، ومنذ أن تطأ قدماه ترابها، يشعر بمعاناة ساكنتها، بسبب المشاهد التي تقابله، فهي لا توحي بأنها جماعة بالمفهوم الحضري الشامل، بل صورتها لا تخرج عن إطار القرية المعزولة الفقيرة"، وزاد: "لا وجود لمرافق بإمكانها أن تجعله يتصور أنه في منطقة مأهولة؛ وبمجرد ما يتحدث مع السكان يتأكد من أن الوضعية أكثر مما تصوره، وأن هؤلاء يعانون في صمت بسبب الغياب شبه الكلي للتنمية". وأضاف المتحدث ذاته أن "مظاهر الحرمان، والفقر والبؤس والتهميش هي التي تطبع حياة الساكنة بإكنيون"، مستدركا: "الساكنة هنا تعاني من ويلات التهميش والحرمان لافتقارها إلى أبسط شروط الحياة الكريمة، ما جعلها تصارع من أجل البقاء، وتعيش بشكل يومي في رحلات بحث دائم عن لقمة العيش، في ظروف قاسية يطبعها الفقر والحرمان اللذان فرضتهما السياسة التدبيرية للمجلس الجماعي". وقال محمد ايت ميمون، وهو فاعل جمعوي بالمنطقة، إن "التنمية بإكنيون غائبة، والمشاريع التي خصصت لها ميزانيات كبيرة، خصوصا المتعلقة بتأهيل المركز الجماعي، اختفت"، ملتمسا من الجهات المختصة "التدخل العاجل من أجل انتشال الجماعة من حالة الركود التنموي الذي تشهده منذ سنوات، وإدراج بعض المشاريع التنموية للتخفيف من معاناة الساكنة ورفع الغبن عنها". خلافات المجلس تكشف المستور لا يمكن الحديث عن تنمية طالما أن فاقد الشيء لا يعطيه، هذا هو حال لسان سكان جماعة إكنيون، الذين يتهمون المجالس المتعاقبة بسوء التسيير والعجز عن إيجاد حلول لإخراج المنطقة من سباتها، مرجعين سبب التقهقر إلى المسيرين، الذين أكدوا أن تعاملهم مع الملفات التنموية يجعلهم دون مستوى التطلعات. الخلاف الدائر هذه الأيام بين جميع أعضاء المجلس الجماعي لإكنيون ورئيس المجلس، الذي يطمحون إلى عزله من خلال مطالبتهم عامل الإقليم بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، كشف المستور منذ سنوات، إذ اتهم الرئيس ب"ارتكاب خروقات قانونية"، و"غياب النزاهة والشفافية والمنافسة في الصفات العمومية التي تطلقها الجماعة". كما كشفت الخلافات ذاتها أن عددا من المشاريع التنموية المتوقفة بالجماعة، خصوصا المتعلقة بتأهيل مركزها الذي تم تمويله من طرف وزارة الإسكان والتعمير، بقيت حبيسة الرفوف منذ سنة 2015، بالإضافة إلى مشاريع طالبت الأغلبية التي تطمح إلى إزاحة الرئيس من منصبه عامل الإقليم بإيفاد لجنة من أجل افتحاصها، مع مشاريع أخرى تم إنجازها ب"طلبات السند". وقال الحسين بوهوش، عضو المجلس الجماعي لإكنيون، إن الرئيس "ارتكب خروقات قانونية، مع غياب النزاهة والشفافية والمنافسة في الصفقات العمومية والتلاعب بالبرمجة التي يقرها المجلس الجماعي بالتحايل واللجوء إلى طلبات السند في أمور ليست استعجالية وتغيب فيها الجودة"، مضيفا: "هناك مشاريع كثيرة تشوبها شائبة، ونحن مستعدون للتعاون مع لجان الافتحاص للتأكد من سلامتها". الصحة غائبة تكاد المرافق العمومية بهذه الجماعة، التي لازالت ترتدي جلبابها القروي، تكون منعدمة، وحتى إن وجدت فهي في عطالة مستمرة؛ فما إن تلج المركز الصحي المحلي حتى تجده فارغا ودون معدات طبية، فقط طبيبة وممرضات يقمن بتقديم الإسعافات الطبية وفق إمكانيات ضعيفة. وفي هذا الصدد، يقول الفاعل الجمعوي ايت لحو حسين: "المستوصف يفتقر إلى التجهيزات والأدوية، ويعرف نوعا من سوء التدبير من قبل المصالح الإقليمية"، مطالبا القائمين على تدبير القطاع الصحي بالإقليم بتدارك الوضع المتأزم الذي يعيش القطاع بإكنيون، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتوفير التجهيزات الطبية والأطر لتسهيل عملية العلاج، خصوصا للمرضى المعوزين وكبار السن، وداعيا وزارة الصحة إلى "ضرورة تعيين أطباء وأطر شبه طبية بالمنطقة لتقليص الخصاص المهول في الموارد البشرية". وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، على أن القطاع الصحي "أصبح يشكل كابوسا وهاجسا قويا بالنسبة للساكنة، فمع غياب الأدوية بالمركز الصحي الوحيد بالمنطقة ازداد تفاقم الوضع، وأضحت مطالب المرضى تقابل باللامبالاة، خاصة في ظل التجهيزات الطبية المتطورة". غياب الطرق يزيد من حدة المعاناة يشكل غياب الطرق أحد أبرز المعيقات بالنسبة لحياة الكثيرين من جماعة إكنيون، فأمام غياب الوزارة الوصية، و"تقصير" المجلس المنتخب في تشخيص الوضع والتركيز على هذا الموضوع الذي يعتبر من الأولويات، خاصة أنه السبيل الوحيد لفك العزلة عن كثير من المناطق، وتخليصها من المعاناة ومختلف صنوف التهميش، تظل عدد من الدواوير التابعة لهذه الجماعة دون طرق معبدة وممرات آمنة تعين السكان على قضاء مختلف حوائجهم في ظروف طبيعية. وفي هذا الإطار تطالب الساكنة وبإلحاح الجهات المختصة بالتدخل العاجل لوضع حد للإهمال الذي يطال طرق ومسالك المنطقة، التي تعيش معها بشكل يومي في محنة ومعاناة لا تنتهي، في ظل صمت المسؤولين الذين يرفعون شعارات فك العزلة عن العالم القروي وتقريب الخدمات الأساسية من المواطنين. عبد العزيز ايت داود، القاطن بأحد دواوير إكنيون، كشف في تصريح لجريدة هسبريس أن السكان ضاقوا ذرعا من الوعود الوهمية التي يتلقونها في كل مناسبة، بخصوص إصلاح الطرقات وتوفير البنيات التحتية، مشيرا إلى أن جميع الدواوير التابعة لإكنيون لم تستفد من أي برنامج تنموي. وأكد المتحدث ذاته أن الطرق والمسالك لازالت على حالها من الإهمال، بداية بانعدام تعبيدها، وصولا إلى غياب الإنارة العمومية، مع العلم أن هناك أعمدة كهربائية منصوبة ببعض الأحياء، إلا أنها لا تشتغل منذ سنوات، وكأنها موضوعة للديكور فقط، على حد تعبيره. ومن أجل استقاء تعليق رئيس الجماعة القروية إكنيون، حول الركود التنموي التي تعرفه الجماعة، اتصلت هسبريس بالمعني بالأمر، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
