لم يعدل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، عن محاولاته المتواصلة من أجل إعادة بعث أدوار الآلية الإفريقية التي أعدها الاتحاد الإفريقي لمتابعة قضية الصحراء خلال قمة نواكشوط الماضية، وذلك رغم تحذير الأمَمُ المُتَحِدَةُ لهياكل المنظمة القارية من إطلاق أي مبادرة موازية أو منافسة لعمل الهيئة الأممية ومجلس الأمن، مشترطة مدها بسبل الاشتغال قبل الشروع في اشتغال الآلية. موسى فكي شدد خلال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس التنفيذي المنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على "استعداده المتجدد للعمل عبر الآلية الإفريقية "الترويكا" من أجل إيجاد حل لمشكل الصحراء"، مبديا دعمه التام للعملية السياسية التي تقودها الأطراف لفك أسس المشكل الذي عمر لما يقارب قرنا من الزمن، ومرحبا برعاية الأممالمتحدة لأي توافق مستقبلي بخصوص القضية. وسبق لموسى فكي أن لفت في تقريره بخصوص النزاع إلى أن هدف الآلية الإفريقية التي يقودها أربعة من قادة دول الاتحاد هو "العمل على إظهار روح التوافق وتبادل الآراء مع الأممالمتحدة من أجل دعم جهودها"، مشيرا إلى أنه "ضمانا للاتساق اللازم لن يتم طرح تقارير الآلية إلا على مستوى مؤتمرات الاتحاد الإفريقي". وفي هذا الصدد، قال خالد الشكراوي، الأستاذ الجامعي المتخصص في الشؤون الإفريقية، إن "القضية أصحبت واضحة، وأي تدخل للاتحاد الإفريقي سيؤدي إلى عرقلة الأمور لا معالجتها"، مشيرا إلى أن "المنظمة القارية لم تستطع حل أدنى المشاكل التي تغرق فيها إفريقيا، وآخرها الانتخابات داخل الكونغو الديموقراطية، حيث عجزت عن تقديم الإضافة اللازمة". وأضاف الشكراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "مثل هذه المناورات مرتبطة أساسا بالبيروقراطية داخل الاتحاد الإفريقي، خصوصا عقب غياب المغرب لأزيد من 30 سنة عن التنظيم، الذي يعج بخصومه. ويعد مجلس السلم والأمن الذي تسيطر عليه الجزائر منذ 15 سنة مهندس مثل هذه الخرجات". وأشار الأستاذ في جامعة محمد الخامس بالرباط إلى أنه "لا يجب التعامل مع موسى فكي على أساس أنه تشادي يمثل دولة، بل كسياسي له علاقات وتوازنات يبقي عليها من أجل ضمان استمراره، وهو ما يستوجب من الخارجية المغربية، ومن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي توجه لحضور مؤتمر الاتحاد صباح أمس، أن يتحركا بغرض إعادة الأمور إلى الصواب". ووصف الشكراوي ما أورده فكي ب"التشويش"، مطالبا بالتركيز على الجولة الثانية من المائدة المستديرة التي تحتضنها جنيف السويسرية، برعاية أممية، وزاد بخصوص الترويكا: "أقل ما يتوجب على المملكة القيام به تقديم الملاحظات حول الأعضاء والرئاسة، واستشارتها في حالة اختيار أي فرد لدخول هذا التنظيم الإفريقي".