هاجم سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حليفه الحكومي التجمع الوطني للأحرار عقب تعاطيه خارج الأغلبية الحكومية مع مشكل التجار، إذ استغرب "إصدار بيان ينكر فيه أي علاقة له بالخلاف القائم، ويتهم حكومة ينتمي إليها بالتسبب فيه"، مشيرا إلى أن "وزراءه هم من اعتمدوه، وفريقه البرلماني هو من دافع عنه في البرلمان، وصوت عليه في الغرفتين الأولى والثانية". ووصف العثماني الأمر، متحدثا اليوم السبت ضمن أشغال اللقاء التواصلي الداخلي لجهة سوس ماسة، بأنه "بزاف"، خصوصا أن قطاعا يدبره حزب التجمع الوطني للأحرار هو الذي جاء بالقانون الجديد، وزاد: "لو كان قطاعا لا يدبره سنلتمس العديد من الأعذار"، مشددا على أن "التضامن الحكومي يقتضي مناقشة هذه الأمور داخل الأجهزة، وليس خارجها". الخرجة، التي يتوقّع أن تخلق شرخا جديدا داخل الأغلبية الحكومية، أضاف خلالها العثماني: "الأمر مرتبط بتموقع سياسي، لكن حزب العدالة والتنمية دائما ما يتصرف بنفس إيجابي مفعم بالأمل، من أجل منفعة ومصلحة المواطنين"، مشددا على أن "سنة 2019 عليها أن تكون سنة قوانين الإصلاح بامتياز". وأردف المتحدث بخصوص قضية التجار: "إلزامية الفوترة في المعاملات التجارية، بالنسبة للمشتغلين بنظام المحاسبة، أمر قديم ومعتمد منذ سنة 1993، لكن مسألة تطبيقها تتخلله صعوبات أو تساهلات"، وزاد: "الجديد هو الفوترة الإلكترونية، أي التحول إلى الرقمنة، ولا علاقة لها بالتجار الصغار والمتوسطين والحرفيين والمهنيين". كما قال الأمين العام ل"البيجيدي" إن "البقال الصغير غير معني بالمحاسبة، باعتباره يتعاطى مع الدولة من خلال الضريبة الجزافية، وبالتالي فهو غير مطالب بمد إدارة الضرائب بالفاتورة"، مشيرا إلى أنه يلتقي بالمهنيين على الدوام، وله صداقات معهم، وزاد: "سأتشاور مع الجهات المعنية وسنرى سبل رفع العديد من الأمور عن التجار، خصوصا بعد الارتفاع النسبي في أثمان السلع". ولفت العثماني الانتباه إلى أنه ليس من حق أي بائع أن يطلب من التجار الصغار أو المتوسطين الرقم التعريفي الموحد، مشددا على أن "أي فعل في هذا الباب هو مخالفة صريحة للقانون"، وزاد: "إدارة الضرائب بدورها أصدرت بيانا بخصوص الأمر، وأوضحت فيه العديد من النقاط".
