قال عثمان باقة، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "على الدولة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، فالمواطنون يدركون بشكل واضح غيابه"، لافتا إلى أن كل اللقاءات التي عقدتها النقابات مع الحكومة "ولدت فأرا، بحكم أن الحكومة الحالية هي امتداد لسابقتها، وتسير من أجل تنفيذ أجندتها". وأضاف باقة، في ندوة هسبريس مباشر حول الحوار الاجتماعي، أن "دستور سنة 2011 ينص على التدبير التشاركي للمسائل الاجتماعية"، مشددا على أن "رئيس الحكومة لا يطبق الدستور"، وزاد: "مع نهاية الولاية الحكومية من غير المعقول أن تتنصل الأحزاب المشاركة في التحالف من مسؤوليتها وتختبئ وراء حزب واحد، فكلها مساهمة في المشكل القائم". وأوضح ضيف هسبريس أن "الدولة رفعت يدها عن قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، رغم أن المغاربة هم من يمولونها من الضرائب التي يؤدونها"، لافتا إلى أن "من يقول إن تكلفة التعليم باهضة عليه أن يطل على الجهل الذي نعيشه حاليا"، وزاد: "الدولة عاجبها الحال من هادشي، عوض أن تتحمل مسؤوليتها". وأردف باقة بأن "الملف المطلبي للنقابات لا يمكن تجزيئه، وفيه بعض الأمور لا تكلف نقديا، مثل قانون الحريات النقابية، إذ إن العديد من المناضلين النقابيين يؤدون ثمن غيابه، وخير مثال على ذلك البرلماني عبد الحق حيسان، الذي يتابع رفقة صحافيين". وعلاقة بتراجع قوة النقابات المغربية قال باقة إن "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حاليا أقوى تنظيميا من أي فترة مضت"، مشيرا إلى أن "الوضع القائم تتحمل فيه الدولة أيضا المسؤولية على عدة أصعدة، وقد يأتي وقت لا تجد فيه محاورا وسيطا، بحكم الانطباع السائد لدى المغاربة، وعدم ثقتهم في أي كان". وأضاف المتحدث ذاته: "الحوار الاجتماعي أكبر من الزيادة في الأجور؛ فالناس تم السطو على تقاعدهم.. وعلى الحكومة الحالية أن تتحمل مسؤوليتها"، مشددا على أنه "لا يمكن قبول قانون خاص بالنقابات والإضراب يخرج من قبة البرلمان، بل من الضروري أن يكون موضوع نقاش ومطروحا على طاولة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية". وفي السياق ذاته قال عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية، إن "الحوار الاجتماعي يعني جلوس الأطراف الأساسية المعنية بالأمور الاجتماعية، من باطرونا ونقابات وحكومة، للمناقشة والترافع من أجل كل التشريعات المرتبطة بالحريات النقابية وحقوق العمال والموظفين؛ فضلا عن فتح نقاش حقيقي حول الإكراهات في أفق استصدار قرارات في هذا الباب داخل البرنامج الحكومي". وأضاف البلعمشي، في ندوة هسبريس، أن "الحوار الاجتماعي المغربي يعيش على وقع "بلوكاج" على مستوى المفاوضات، رغم أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الشغل، محمد يتيم، يتحدثان عن مقترحات بلغت تكلفتها 6 ملايير"، لافتا إلى أن "الخطاب الملكي أدرك الأزمة المتفاقمة، ودعا إلى مأسسة الحوار". وأردف البلعمشي: "المقترح الحكومي فيه نوع من الانتقائية حسب النقابات"، مسترجعا لحظة 20 فبراير التي شهدت احتجاجات قوية، وزاد: "النقابة وسيط لا بد منه وإطار طبيعي للترافع". وأكمل الأستاذ الجامعي: "لا بد من ميثاق اجتماعي مستدام وليس موسميا"، مطالبا بمزيد من التوافق، ومنبها إلى تداخل السياسي مع الاجتماعي، "إذ إن العديد من النقابات معروفة بقربها من تنظيمات سياسية تطرح وجهة نظرها، فيما تتجه نقابات مستقلة إلى زاوية نظر أخرى"، على حد قوله.
