يعتصم في هذه الأثناء مستشارو كل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، تزامنا مع انعقاد اجتماع لجنة المالية بالمجلس، وذلك احتجاجا على برمجة مشروع قانون إصلاح صندوق المقاصة لنقاش داخل لجنة المالية، الأمر الذي اعتبره مستشارو النقابتين، فرضا للأمر الواقع وأن المكان الطبيعي لمناقشة إصلاح صندوق التقاعد هو الحوار الاجتماعي. في هذاى السياق، قال عبد الحق حيسان المستشار عن الكنفدرالية الديمقراطية لشغل بمجلس المستشارين في اتصال مع موقع "الأول" إن "الحكومة تحاول تمرير إصلاح صندوق المقاصة ضدا على النقابات، وبشكل إنفرادي"، وأضاف حيسان: "لقد تم الاتفاق في ما قبل على أن المكان الوحيد الذي يمكن أن ينافش فيه إصلاح صندوق المقاصة هو الحوار الاجتماعي، وما قامت به الحكومة اليوم من إعادة برمجة مشروع القانون الخاص بإصلاح صندوق التقاعد داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين أمر غير مقبول." وأشار حيسان أن النقابيين والنقابيات انسحبوا من اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين، واعتصمنا في بهو المجلس، وأضاف "سنواصل اعتصامنا بشكل متزامن مع كل اجتماعات اللجنة من أجل الضغط على الحكومة لسحب مناقشة إصلاح صندوق المقاصة والعودة للحوار الإجتماعي." ويبلغ عدد المستشارين المعتصمين بمجلس المستشارين، ثمانية نقابيين، أربع عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ومثلهم عن الإتحاد المغربي للشغل.