قررت الأغلبية الحكومية مناقشة مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يوم غد الاثنين. ويأتي قرار الحكومة رغم المعارضة الشديدة التي يبديها مستشارو المركزيات النقابية داخل لجنة المالية، من خلال محاولة عرقلة عرض الحكومة لمشروع القانون، الذي تطالب المركزيات النقابية بمناقشته داخل الحوار الاجتماعي والتوافق عليه قبل إحالته إلى البرلمان.
وتضيف المساء التي أوردت الخبر، أن نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الصندوق المغربي للتقاعد بالرباط بالتزامن مع انعقاد المجلس الإداري للصندوق.