استنكرت الجبهة النقابية مناورات الحكومة التي تحاول تمرير إصلاح أنظمة التقاعد المزعوم دون احترام التزامها القاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشامل في إطار الحوار الاجتماعي ، واستغربت إقدامها على محاولة تقديم مشاريع قوانين إصلاح نظام التقاعد داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين، في خرق سافر للاتفاق المشترك بين الحكومة والحركة النقابية، والقاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشمولي لصناديق التقاعد في إطار جولات الحوار الاجتماعي، أمام عدم تجاوب رئيس الحكومة مع المذكرة المطلبية الأخيرة الموجهة إليه. كما عبرت المركزيات النقابية، في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه ، عن رفضها للعرض الحكومي الهزيل رغم كل المقترحات العملية التي قدمتها الحركة النقابية خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية للتفاوض. وشجبت التعاطي السلبي مع الحوارات القطاعية، وتعمُّد رئيس الحكومة تعطيل الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي. وحمّلت المركزيات النقابية: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي الحكومة المسؤولية الكاملة في ما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية من تردٍّ واحتقان، نتيجة استهتارها بمطالب الطبقة العاملة العادلة والمشروعة. وفي الأخير، قررت المركزيات النقابية التشبث بالتفاوض الثلاثي الأطراف المفضي إلى اتفاق منصف للطبقة العاملة المغربية ،كما قررت استئناف برنامجها النضالي .