أكدت المركزيات النقابية المتمثلة في الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي "تشبثها بالملف المطلبي للطبقة العاملة المغربية في شموليته، وقررت استئناف برنامجها النضالي، وحملت المسؤولية الكاملة للحكومة". واستغربت المركزيات في بلاغ مشترك "إقدام الحكومة على محاولة تقديم مشاريع قوانين إصلاح نظام التقاعد، داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين في خرق سافر للاتفاق المشترك بين الحكومة والحركة النقابية، والقاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشمولي لصناديق التقاعد في إطار جولات الحوار الاجتماعي".
وأعلن التنسيق النقابي، أمام عدم تجاوب رئيس الحكومة مع المذكرة المطلبية الأخيرة الموجهة إليه، "التشبث بالتفاوض الثلاثي الأطراف المفضي إلى اتفاق منصف للطبقة العاملة المغربية، مستنكرا المناورات الحكومية في محاولة تمرير الإصلاح المزعوم لأنظمة التقاعد دون احترام التزامها القاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشامل في إطار الحوار الاجتماعي."
وأعربت المركزيات عن "رفضها للعرض الحكومي الهزيل رغم كل المقترحات العملية التي قدمتها الحركة النقابية خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية للتفاوض، وشجبت التعاطي السلبي مع الحوارات القطاعية، وتعمد رئيس الحكومة تعطيل الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي".
وحملت الحكومة "المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية من تردي واحتقان نتيجة استهتارها بالمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، مضيفة أنها قررت استئناف البرنامج النضالي بكل أشكاله، ودعت الطبقة العاملة إلى المزيد من التعبئة استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية لمواجهة التعنت الحكومي وللدفاع عن حقوقها وصون مكتسباتها".
وكانت المركزيات النقابية، قد عقدت اجتماعا أمس الخميس بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للوقوف على تطورات الحوار الاجتماعي ومآل الملف المطلبي للطبقة العاملة.
