تفاعلات جديدة في ما أصبح يعرف " قضية القصر الكبير "، فقد أيدت محكمة الاستئناف في طنجة اول أمس الثلاثاء الحكم الصادر ابتدائيا في حق المتهم الرئيس، إذ حكمت على المتهم الرئيس المدعو فؤاد بعشرة أشهر سجنا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها ألف درهم ( قرابة 220 دولارا )، وذلك على خلفية اتهامه بجنحتي الشذوذ الجنسي والاتجار غير المشروع في الخمور. "" وقضت المحكمة نفسها بتخفيض العقوبة الحبسية إلى شهرين في حق خمسة متهمين آخرين، وكانت المحكمة الابتدائية قضت ابتدائيا بعقوبات تتراوح بين أربعة و10 أشهر مع غرامة قدرها ألف درهم لكل واحد منهم. حكم جاء مفاجئا لهيئة الدفاع، عبارة وظفها أحمد أرحموش، محامي المتهمين وأحد الحقوقيين المغاربة، في تصريح له ل" إيلاف "، إذ قال: " هذه الإدانة كانت مفاجئة بالنسبة لي، كان الأمل معقودا على محكمة الاستئناف لتخفيف المدة، لكن هذا لم يحدث، كما أن تلك المحكمة لم تأخذفي الاعتبار دفوعات المحامين وتحركات جميع المتدخلين في هذه القضية ". ويعتقد هذا الحقوقي المغربي أن عقد المحاكمة في مدينة القصر الكبير (التي كانت مسرح هذه القضية) أثر سلبافي المحاكمة. وذهب المحامي إلى أن هذه المحاكمة تدخل في سياق لجم الحريات الفردية في المغرب، وحمل ما سماه "الحركات الأصولية المتطرفة" مسؤولية قمع هذه الحريات، وقال "الحركات الأصولية المتطرفة تقمع الحريات الفردية والجماعية، إنها تشن حربا على حقوق الفرد في المعتقد"، هذه الحرب "تسيء إلى مجال حقوق الإنسان" وترجع المغرب "بخطوات كبيرة إلى الوراء" في هذا المجال. ولصد هذا التيار المحافظ المتطرف، دعا المحامي الحقوقي إلى تأسيس "قطب جديد لإثارة الانتباه إلى جميع الفاعلين، ولخلق دينامية جديدة في مجال حقوق الإنسان"، وفي هذا السياق وقع عشرات المثقفين والحقوقيين والإعلاميين والوزراء على نداء لحماية "الحقوق الفردية"، ومن المتوقع أن يعلن عن هذا البيان رسميا في الأيام القليلة المقبلة. للتذكير فإن المتهمين في هذه القضية كانوا اعتقلوا بأمر النيابة العامة على خلفية حفل نظمه مواطن يومي 18 و19 تشرين الثاني في مدينة القصر الكبير، وقد حاولت الحركات الأصولية والصحف المحافظة استغلاله وأكدت أنه "عرس للشواذ" قبل أن ينفي وزير الداخلية ذلك. هذه القضية أضحت عنوانا للحريات الفردية في المغرب.
