في الصورة متظاهرون من مدينة القصر الكبيراحتجوا على "عرس الشواذ" وجهت منظمة العفو الدولية انتقاداً للمغرب على خلفية قيام محكمة الاستئناف في مدينة طنجة بتثبيت الحكم الصادر بحق ستة رجال متهمين بالشذوذ، ودعت المنظمة السلطات المغربيةإلى إطلاق سراح المتهمين لأنهم أدينوا فقط بسبب "ميولهم الجنسية". وأكدت المنظمة في بيان صادر اليوم أن على السلطات المغربية أن تتخذ من هذا الظرف مناسبة لبدء العمل من أجل إلغاء القوانين التي تجرم الناس على خلفية ميولهم الجنسية . "" وفي هذا الإطار، صرح فيليب لوثر، المدير العام المساعد لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة العفو الدولية، "إن منظمة العفو الدولية تعتبر أن كل شخص يعتقل على خلفية ميوله الجنسية، سواء كانت حقيقية أو مدعى بها، هو بمثابة سجين رأي، يجب تحريره فوراً وبدون أي شروط مسبقة، كما يجب السهر على أمنه سواء أثناء اعتقاله أو بعد تحريره" وأشار مسؤول المنظمة بأن الأشخاص الذين تمت محاكمتهم في دجنبر 2007، على خلفية شكوى بقيامهم بتنظيم "حفل لزواج بين مثيليي الجنس"، قد تم بموجب المادة 489 من قانون العقوبات المغربي، الذي يجرم كل شخص يقوم بعمل "فاحش أو مخالف للطبيعة مع شخص من نفس جنسه"، معلقاً "إن تجريم أشخاص بالغين راشدين بسبب ميولهم الجنسية يعتبر خرقاً للمعايير الدولية ولحقوق الإنسان، خاصة حق الحياة الخاصة، والحق في التعبير بحرية عن الميول والمعتقدات"، على حد قول البيان ويؤكد فيليب لوثر في ختام تصريحه أن "الجدل الذي تثيره هذه القضية في المغرب تصب في مصلحة بدء العمل من أجل إجراء إصلاح فوري في القوانين، الجائرة والتمييزية"، مشيراً إلى أن العفو الدولية "تحث الحكومة المغربية على الكف عن ملاحقة كل شخص يخالف المعايير المغربية، وإعلاء شأن القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان الأساسية"، حسب نص البيان. وكانت محكمة الاستئناف في طنجة يوم الثلاثاء الماضي قد اكدت الحكم الصادر ابتدائيا في حق المتهم الرئيس ، إذ حكمت على المتهم الرئيس المدعو فؤاد بعشرة أشهر سجنا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها ألف درهم ، وذلك على خلفية اتهامه بجنحتي الشذوذ الجنسي والاتجار غير المشروع في الخمور. لتذكير فإن المتهمين في هذه القضية كانوا قد اعتقلوا بأمر النيابة العامة على خلفية حفل نظمه مواطن يومي 18 و19 نونبر في مدينة القصر الكبير، وأكدت الكثير من المصادر داخل مدينة القصر الكبير أن الامر يتعلق ب "عرس للشواذ" قبل أن ينفي وزير الداخلية ذلك.
