حقوقيون يطالبون بإطلاق سراح فؤاد فريرط

طالبت هيومن رايتس ووتش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم الحكومة المغربية بحماية حقوق "الخصوصية والمحاكمة العادلة"، ودعت المنظمتان الحكومة المغربية إلى إلغاء قانونٍ يعاقب بالحبس على السلوك الجنسي المثلي الطوعي (الشذوذ). ""
وقد أطلقت المنظمتان حملة للتوقيع على عريضةً تطالب بأن تلغي الحكومة الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، كما طالبت المنظمتان بإطلاق سراح ستة أشخاص رهن الاحتجاز حالياً بموجب هذا الفصل، يوجد من بينهم فؤاد فريرط (الصورة) مروج الخمور الذي نظم حفلا خاصا للشواذ بمدينة القصر الكبير.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب في عام 1979، يتطلب منه حماية الحق في الخصوصية. ويعني هذا ضمان حماية حق جميع الأشخاص في عدم انتهاك حرمة بيوتهم طالما هم لا يزعجون الآخرين.
وكانت الشرطة المغربية قد اعتقلت الأشخاص الستة في نونبر 2007 بعد تداول شريط فيديو عبر الإنترنت يُظهر لقطات من الحفل الخاص .
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن الادعاء في المحكمة لم يعرض أي دليلٍ على أن المتهمين خالفوا الفصل 489 التي يقضي بحبس أي شخص يرتكب "فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه" ، وقد أنكر جميع المتهمين هذه التهمة ، وفي 10 دجنبر من العام الماضي، أصدرت المحكمةٌ الابتدائية بالقصر الكبير بحقهم أحكاماً بالحبس تراوحت من 4 إلى 10 أشهر ، وقد صادقت محكمة الاستئناف في طنجة على الحكم في 15 يناير 2008، لكنها خففت الأحكام قليلاً.

وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تبين هذه المحاكمة كيف يمكن استخدام قانون غير عادل في انتهاك الحق الأساسي في الخصوصية وتغذية التحامل الاجتماعي".
ومن جهتها ذكرت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: "يجب أن يحتج الناس لدى السلطات عندما تكون المحاكمة غير عادلة كما في هذه المحاكمة". وأضافت: "يمكن أن تتباين القناعات. لكن الجميع يشتركون في المطالبة بالعدالة".
وتعتبر منظمة هيومن رايتس ووتش أكبر منظمة حقوق إنسان في الولايات المتحدة ،ويجري باحثوها تحقيقاتٍ لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. حيث تقوم هيومن رايتس ووتش بنشر النتائج التي تتوصل إليها في عشراتٍ الكتب والتقارير كل عام، وهي تستقطب اهتماماً شاملاًً في وسائل الإعلام المحلية والدولية. ويساعد اهتمام وسائل الإعلام بما تصدره هيومن رايتس ووتش في إحراج الحكومات المسيئة أمام مواطنيها وأمام العالم.