طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الجهات المختصة بفتح تحقيق في نازلة سائق سيارة كان يرتدي زيا نسائيا ليلة رأس السنة، ومساءلة الجهة التي قامت بتصويره وتعميم الشريط، والجهة التي أشرفت على التشهير وتعريض مواطن للخطر. واستغربت الهيئة الحقوقية مثل هذه الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن ذلك يشكل "تهديدا حقيقيا لسلامته النفسية والبدنية"، مؤكدة أن رجال الأمن كان عليهم" نقله مباشرة من سيارته إلى سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة دون تعريضه للخطر والتشهير به". وكان شريط مصور تم تداوله ليلة رأس السنة الميلادية أظهر أحد المواطنين بلباس نسائي وهو شبه عار مقبوضا عليه من طرف رجال الشرطة في منطقة حساسة بمدينة مراكش. وفي السياق ذاته، كلف عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، مصالح المفتشية العامة بإجراء بحث إداري لتحديد ظروف وملابسات تسريب صور لشخص في وضعية خلاف مع القانون، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو خروقات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني. وأوضح مصدر من عناصر الشرطة التي عاينت هذه الحادثة لهسبريس أن رجال الأمن كان همهم الوحيد هو حماية هذا المواطن، حتى لا يتعرض لأي اعتداء، سواء من الزملاء الافتراضيين لصاحب الدراجة الذي تعرض للدهس، أو من المواطنين الذي شرعوا في إطلاق عبارات تفوح منها رائحة الكراهية والعنف. وتابع مصدر هسبريس قائلا: "لقد فوجئنا بآلات التصوير تقصفنا من طرف أشخاص، لا يحملون أي شيء يدل على انتمائهم لمهنة الصحافة، كما وجدنا أنفسنا في وسط كاميرات الهواتف النقالة، في لحظة كانت الأولوية هي حماية صاحب السيارة، وفتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الحادثة التي ارتكبها"، على حد قوله.