ناقش مجموعة من المنتخبين والفاعلين الحقوقيين دور الفاعل الترابي في إدماج البعد البيئي في برامج الجماعة، في ندوة نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدارالبيضاء. الندوة التي اختار لها منظموها موضوع "الجيل الثالث من حقوق الإنسان، الحق في البيئة نموذجا: أي دور للفاعل الترابي؟"، قبل أيام، عرفت نقاشا حول أدوار الفاعل الترابي في دمج هذا الحق، حيث أكد عبد الصمد حيكر، رئيس مقاطعة المعاريف، أن الجانب البيئي يعد من أولى المواضيع التي تشكل هاجس مجلس المدينة. وأوضح حيكر، في مداخلته، أن الجماعة تولي أهمية للمحور الاستراتيجي المتعلق بالتنمية المستدامة وجودة العيش، وتطور منظومة المساحات الخضراء وتأهيلها، ثم الارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين، وكذا الانخراط في برامج النجاعة الطاقية. من جهته، ممثل جهة الدارالبيضاءسطات أورد أن المجلس الجهوي يضع برنامجا يسمى "بيئتي"، يشمل المخطط الجهوي لتدبير النفايات المنزلية، ويروم ضمان تدبير معقلن ومستدام للنفايات. وتعكس هذه المشاريع الموجودة بالبرنامج المذكور، وفق المتحدث نفسه، رؤية الجهة ومقاربتها لموضوع التنمية المستدامة، التي تجعل المواطن في قلب السياسات التنموية. ودعا عبد الرحيم الكثيري، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، في مداخلته، إلى ضرورة تركيز القطاعات الاجتماعية والاقتصادية على المجال البيئي. وشدد المتحدث نفسه على ضرورة تغيير طريقة التفكير والنموذج إذا أردنا أن نواصل العمل في المجال البيئي، خاصة في ظل الوعي البيئي لدى الفاعلين الجمعويين.